اقتصاد
کلید امید در پرند؛ ۱۵۱۲ خانواده مسکن ملی خانهدار شدند
با حضور مسئولان کشوری و استانی، ۱۵۱۲ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن طی مراسمی در شهر…
تست دو
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…







لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
مرور تازهترین تحلیلها و اخبار این حوزه
دسترسی سریع به بانک گزارشها، مقالات و یادداشتها بر اساس سال، ماه و سرویس خبری
اقتصاد
با حضور مسئولان کشوری و استانی، ۱۵۱۲ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن طی مراسمی در شهر…
فرهنگ و هنر
نمایش «خدا نخواست» به نویسندگی و کارگردانی مهدی کاسهساز از اول مهر ۱۴۰۵ در تماشاخانه هیلاج روی صحنه…
اقتصاد
وزیر نفت در تشریح برنامههای عبور از زمستان از جبران بخشی از کسری گاز و انجام اقدامات گسترده…
فرهنگ و هنر
گروه تنبورنوازان «نسل خلیل» به سرپرستی هژیر مهرافروز با همراهی گروه پرفورمنس «جریان» و اجرای قطعات متنوع، شب…
اقتصاد
هفتمین نشست عالیرتبه گفتگوی انرژی اوپک و هند در دهلینو برگزار شد و مقامات ارشد بر سر ثبات…
فرهنگ و هنر
جشنواره فیلم رم از سوزان ساراندون به خاطر سالها حفظ استقلال هنری از سیستم هالیوود و کارنامه پربارش…
اقتصاد
به دنبال لغو پروازهای شرکت ماهان به مسقط، وضعیت عرضه بلیت و فعالیت سایر ایرلاینها در مسیر ایران…
فرهنگ و هنر
تام کروز در رویداد بفتا در لندن طی سخنرانی پرشوری از اصالت هنر انسانی و تجربه جمعی سینما…
اقتصاد
بازار طلا و سکه در روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ نوسانات مهمی را تجربه کرد و سکه طرح…
فرهنگ و هنر
اسامی هفت مستند کوتاه راه یافته به بخش مسابقه سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام شد…
اقتصاد
معاون سازمان توسعه تجارت در نشست خبری اخیر خود از توسعه مسیرهای ریلی و دریایی برای استمرار تجارت…
فرهنگ و هنر
پرونده بیستوپجمین مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر با معرفی برگزیدگان در سالن جلیل شهناز…
شماره همراه خود را جهت دریافت کد ورود وارد نمایید
09xxxxxxxxx · عضو سامانه دیدهبان
برای مشاهده دیدگاهها وارد حساب خود شوید.
هنوز مطلبی را نشان نکردهاید.
به گزارش عصر آنلاین، داوود منظور، اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست تخصصی ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی کشور، با تشریح چالشهای اصلاحات اقتصادی، تأکید کرد که مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود راهحل نیست، بلکه دشواری اجرای اصلاحات ساختاری، تعارض منافع، ضعف نظام اجرا و نبود اراده هماهنگ برای پیشبرد تغییرات بنیادین است.
داوود منظور، با تأکید بر اهمیت موضوع «حل مسائل» اظهار کرد که کشور با یک «نظام مسائل» مواجه است و بخش قابل توجهی از چالشهای موجود به موضوع ناترازیها بازمیگردد. وی در عین حال نسبت به گسترش ادبیات «ناترازی» نیز انتقاد کرد و گفت نباید مسائل کشور را بهصورت منفک و جدا از یکدیگر تحلیل کرد؛ زیرا مشکلات موجود دارای پیوندهای متقابل هستند و یک مسئله در یک حوزه میتواند آثار و پیامدهای خود را به سایر حوزهها منتقل کرده و زمینه تشدید مشکلات دیگر را فراهم کند.
منظور برای تبیین این موضوع از یک مثال پزشکی استفاده کرد و افزود: همانگونه که اختلال در عملکرد یک عضو حیاتی بدن مانند کلیه، صرفاً به همان عضو محدود نمیشود و میتواند سایر اعضا از جمله قلب، چشم و کبد را نیز درگیر کند و در صورت عدم درمان، شرایطی بحرانی برای کل بدن ایجاد شود، در نظام حکمرانی و اداره کشور نیز یک مسئله میتواند از یک بخش آغاز شود اما به همان حوزه محدود نماند و به سایر بخشها سرایت کند.
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد که برخی مسائل در صورت تداوم و عدم رسیدگی، ظرفیت آن را دارند که به سایر حوزههای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی گسترش یافته و حتی کشور را با بحرانهای گسترده و مخاطرات جدی مواجه کنند.
داوود منظور، با تشریح نظام مسائل اقتصادی کشور، کسری بودجه دولت را مهمترین مسئله اقتصادی و منشأ بخش قابل توجهی از ناترازیها، تورم، کاهش ارزش پول ملی، تضعیف تأمین مالی تولید و اختلال در عملکرد نهادهای اقتصادی دانست و تأکید کرد که بدون حل این مسئله ریشهای، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور همچنان بازتولید خواهند شد.
وی با استناد به تعبیری که از امام و «قائد شهید» نقل شد، گفت: «کسری بودجه دولت امالخبائث است.» داوود منظور توضیح داد که «امالخبائث»، ریشه بسیاری از بدیها و مشکلات است. زمانی که دولت دچار ناترازی میشود و منابع آن برای هزینههایش کفایت نمیکند، این ناترازی میتواند منشأ گرفتاریهای بعدی شود. در این چارچوب، دولت ناتراز به فردی تشبیه شد که در حال غرق شدن است و هر فرد دیگری را که به خود متصل کند، او را نیز به سمت پایین میکشد.
داوود منظور، اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به تعارض منافع بهعنوان یکی از مشکلات اساسی کشور، آن را از موانع اصلی اجرای اصلاحات اقتصادی دانست و تأکید کرد که مسئله اقتصاد ایران صرفاً ناشی از فقدان شناخت راهحلها نیست، بلکه بخش مهمی از دشواریها در مرحله اجرا و در مواجهه با منافع شکلگرفته در ساختارهای موجود بروز میکند.
وی توضیح داد که اصلاح ساختارهای اقتصادی به معنای تغییر بخشی از منافع موجود است و طبیعی است کسانی که از وضع موجود منتفع هستند، در برابر اصلاحات مقاومت کنند. به گفته منظور، در حوزه نظامی نیز برای دستیابی به توان بازدارندگی، هزینه پرداخت شده و افرادی همچون شهید تهرانیمقدم، شهید حاجیزاده و دیگران در این مسیر تلاش و هزینه پرداخت کردهاند و در حوزه اقتصاد نیز بدون تحمل هزینه و شکستن مقاومتها، امکان اجرای اصلاحات وجود ندارد.
گروهی از نویسندگان
به گزارش عصر آنلاین دولتها برای پوشش کسری بودجه معمولاً دو مسیر اصلی پیشرو دارند؛ یا کسری را با اصلاح هزینهها و افزایش پایدار درآمدها مهار میکنند، یا آن را به آینده منتقل میکنند. در ادبیات مالیه عمومی، انتشار اوراق بدهی میتواند ابزار سالمتری نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی باشد؛ اما به شرطی که بازار بدهی واقعاً «بازار» باشد، نه کانالی برای انتقال فشار مالی به شبکه بانکی. در غیر این صورت، اوراق از یک ابزار تامین مالی کمهزینه به یک مکانیسم تولید «کسری پنهان» تبدیل میشود؛ کسریای که در ظاهر در حسابهای دولت ثبت میشود، اما در عمل اثرش را در ترازنامه بانکها و سپس در پایه پولی نشان میدهد.
کسری پنهان زمانی شکل میگیرد که دولت با ابزارهای ظاهراً غیرتورمی مانند فروش اوراق، تامین مالی کند اما خریدار واقعی اوراق، بخش غیربانکی و سرمایهگذاران بلندمدت نباشند. در این حالت، بانکها به عنوان «خریدار ناگزیر» وارد میشوند؛ خریدی که ممکن است با منابع خود بانکها انجام نشود و به اضافهبرداشت، استفاده از خطوط اعتباری یا فروش دارایی برای تامین نقدینگی ختم شود. نتیجه آن است که کسری بودجه از دولت به بانکها منتقل میشود و اگر بانکها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی متوسل شوند، همان کسری بودجه در لباس جدیدی به رشد پایه پولی و فشار تورمی تبدیل خواهد شد.
کارشناسان تاکید میکنند تفاوت کلیدی میان «بدهی دولت» و «پول پرقدرت» در همین نقطه است. بدهی دولت اگر در بازار عمیق و با مشارکت واقعی سرمایهگذاران تامین شود، الزاماً تورمزا نیست؛ اما اگر بهطور سیستماتیک از مسیر بانکهای دولتی یا بانکهای تحت فشار خریداری شود، کانال تورمی فعال میشود. به بیان دیگر، ابزار درست میتواند در مکانیزم غلط به نتیجه غلط برسد.
در اقتصاد ایران، بانکهای دولتی و شبهدولتی معمولاً نقش پررنگتری در اجرای سیاستهای مالی و حمایتی دارند. از یک سو، به دلیل سهم بالا در تامین مالی دولت و شرکتهای دولتی، همواره در معرض تکالیف اعتباری هستند و از سوی دیگر، در بسیاری از دورهها عمق محدود بازار بدهی باعث میشود انتشار اوراق به اندازه کافی توسط بخش خصوصی جذب نشود. در چنین شرایطی، طبیعی است که فشار تامین مالی به سمت بانکهایی برود که امکان اعمال نفوذ و سیاستگذاری بر آنها بیشتر است.
ناگفته نماند که اگر دولت اوراق را با نرخهایی منتشر کند که از واقعیت ریسک و تورم عقبتر باشد، سرمایهگذار خصوصی رغبت نمیکند. آنوقت برای اینکه برنامه تامین مالی روی زمین نماند، خرید به بانکها منتقل میشود و این دقیقاً همان جایی است که کسری بودجه، رنگ و بوی بانکی پیدا میکند.
بانکها وقتی اوراق دولتی میخرند، در سمت داراییهایشان «اوراق» اضافه میشود. این از نظر حسابداری ممکن است خوب به نظر برسد، چون اوراق دولتی عموماً دارایی کمریسک تلقی میشود. اما مسئله اینجاست که بانک نیاز به نقدینگی روزانه دارد؛ هم برای پاسخگویی به برداشت سپردهها و هم برای تسویه بینبانکی. اگر بانک اوراق را با منابع کوتاهمدت تامین کند، به عدم تطابق سررسیدها دامن میزند. اوراق، نقدشوندگی آنی ندارد؛ بهخصوص اگر بازار ثانویه کمعمق باشد یا نرخ سود بازار تغییر کند و فروش اوراق با زیان همراه شود.
همین «زیان پنهان» یکی از حلقههای اصلی انتقال فشار مالی است. بانکی که برای تامین نقدینگی مجبور به فروش اوراق با نرخ بالاتر (و قیمت پایینتر) میشود، زیان شناسایی میکند یا ناچار میشود از بانک مرکزی اضافهبرداشت کند. این اتفاق وقتی خطرناکتر میشود که بانک از قبل هم با ناترازی مزمن، مطالبات غیرجاری و تکالیف سنگین روبهرو باشد. در این صورت، اوراق دولتی به جای اینکه دارایی باکیفیت باشد، به داراییِ قفلشده و فشارآور تبدیل میشود.
یکی از پیششرطهای موفقیت سیاست انتشار اوراق، وجود بازار بدهی عمیق با بازیگران متنوع است؛ صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاران نهادی باید بخش مهمی از تقاضا را تشکیل دهند. اگر این تقاضا شکل نگیرد، دولت یا باید نرخ سود را بالا ببرد تا جذابیت ایجاد کند، یا باید به خرید دستوری متوسل شود. راه دوم، شاید در کوتاهمدت هدف تامین مالی را محقق کند، اما در بلندمدت هزینهای بهمراتب بیشتر دارد؛ زیرا به جای اصلاح کسری بودجه، به ناترازی بانکی و تشدید نیاز به حمایت بانک مرکزی میانجامد.
کامران راد پژوهشگر اقتصاد پولی، در گفتوگو با مهر میگوید: اوراق بدهی زمانی ضدتورمی است که خریدار واقعی داشته باشد. وقتی بانکها خریدار اصلی میشوند، بانک مرکزی ناخواسته در انتهای زنجیره قرار میگیرد. این یعنی کسری بودجه، از کانال بانکی بازتولید میشود و تورم، با یک وقفه زمانی ظاهر خواهد شد.
رصد جریان انتشار اوراق صرفاً به معنای نگاه کردن به رقمهای فروش نیست. باید چند شاخص کلیدی بهصورت مستمر پایش شود: سهم بانکها از خرید اوراق در هر حراج، سهم سرمایهگذاران غیربانکی، وضعیت بازار ثانویه و حجم معاملات، نرخهای موثر و فاصله آن با نرخهای سود بازار پول، و همچنین رفتار بانکها در بازار بینبانکی پس از حراجها. اگر پس از دورههای فروش اوراق، نرخ بازار بینبانکی جهش کند یا اضافهبرداشتها بالا برود، یک نشانه روشن از انتقال فشار مالی به بانکهاست.
همچنین ترکیب خریداران اهمیت دارد. اگر صندوقها و بیمهها سهم محدودی داشته باشند، میتوان حدس زد که ساختار نرخگذاری یا ریسکهای کلان اقتصادی، جذابیت اوراق را کاهش داده است. در این شرایط، سیاستگذار باید میان تامین مالی کوتاهمدت و پایداری پولی یکی را انتخاب کند؛ یا نرخها را واقعیتر کند و هزینه تامین مالی دولت را شفاف بپردازد، یا با سرکوب نرخها، هزینه را به بانکها و نهایتاً به جامعه از مسیر تورم منتقل کند.
راهحل واحدی وجود ندارد، اما چند اقدام میتواند مسیر را اصلاح کند. نخست، شفافسازی نقش بانکها در حراج اوراق و تعیین سقفهای احتیاطی برای تمرکز اوراق در ترازنامه بانکهای دولتی است؛ تا خرید اوراق جایگزین وظیفه اصلی بانک یعنی تامین مالی تولید و خدمات نشود. دوم، تقویت بازار ثانویه و ابزارهای مدیریت ریسک نرخ سود است تا بانکها و سرمایهگذاران بتوانند بدون زیان سنگین، اوراق را معامله کنند و نقدشوندگی افزایش یابد. سوم، هماهنگی واقعی سیاست مالی و پولی؛ یعنی دولت برنامه انتشار اوراق را با ظرفیت جذب بازار تنظیم کند و بانک مرکزی هم با ابزارهای خود مانع از تبدیل حراجها به فشار نقدینگی بر بانکها شود.
در کنار اینها، مهمترین نکته شاید همان اصلاح ریشهای کسری باشد. تا زمانی که کسری بودجه ساختاری با درآمدهای ناپایدار و هزینههای فزاینده پابرجاست، هر ابزاری برای تامین مالی، در معرض تبدیل شدن به کسری پنهان قرار دارد. انتشار اوراق میتواند بخشی از پاسخ باشد، اما اگر به اجبار بانکها و بهویژه بانکهای دولتی گره بخورد، به جای حل مسئله، تنها مسیر انتقال آن را تغییر میدهد.
گروهی از نویسندگان
جهت ارسال نظرات، مشارکت در گفتگو و تعامل با نویسندگان، لطفاً وارد شوید یا عضو شوید.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
دیدگاهها و نظرات کاربران
بدون دیدگاهبرای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید
جهت ارسال نظرات، مشارکت در گفتگو و تعامل با نویسندگان، لطفاً وارد شوید یا عضو شوید.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.