به گزارش عصر آنلاین، امیر روشنبخش قنبری، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، امروز در نشست خبری با اشاره به اهمیت حملونقل کالا در تجارت خارجی کشور اظهار کرد: حملونقل کالا یکی از مسائل اساسی در حوزه تجارت است و با توجه به شرایط موجود، در این بخش با محدودیتهایی مواجه هستیم.
وی افزود: در کنار مرزهای زمینی، وضعیت دریای خزر و سایر مسیرهای دریایی نیز در جابهجایی کالا مورد توجه قرار دارد و تلاش میشود از همه ظرفیتهای موجود برای استمرار تجارت خارجی کشور استفاده شود.
روشنبخش قنبری با اشاره به حجم تجارت خارجی کشور گفت: سال گذشته حدود ۱۵۵ میلیون تن کالا از کشور صادر و حدود ۴۲ میلیون تن کالا وارد شده است که بخش قابل توجهی از این جابهجاییها از مسیرهای دریایی انجام شده بود.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در شرایطی که مسیرهای تجاری با محدودیت مواجه میشوند، توسعه و حفظ مسیرهای پایدار برای جابهجایی کالا اهمیت بیشتری پیدا میکند و باید برای آن برنامه مشخصی داشته باشیم.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی توسعه تجارت با چند مسئله اساسی مواجه است که بخشی از آنها به محدودیت مسیرهای تجاری و حملونقل مربوط میشود. از ابتدای بروز مشکلات اخیر، مسائل موجود در سه دسته کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تقسیمبندی و برای هر کدام متناسب با شرایط، راهکارهایی در نظر گرفته شده است.
مدیریت مرزها و استفاده از ظرفیت مسیرهای جایگزین
روشنبخش قنبری گفت: در کوتاهمدت تلاش شده با افزایش ظرفیت دستگاههای اجرایی، مدیریت مرزها و استفاده از ظرفیت استانهای مرزی، بخشی از مشکلات برطرف شود.
وی افزود: برای نمونه در برخی مرزها از جمله بازرگان، افزایش حجم تردد و صف کامیونها ناشی از محدودیت ظرفیت پذیرش طرف مقابل نیز بوده است و نمیتوان تمام این مشکلات را صرفاً در داخل کشور مدیریت کرد.
توسعه همکاری ریلی با چین
معاون سازمان توسعه تجارت یکی از اقدامات انجامشده را توسعه همکاری ریلی با چین عنوان کرد و گفت: در همین راستا مذاکراتی با طرف چینی انجام شده و ایستگاههایی برای جابهجایی کالا در مسیر ریلی تعریف شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از کالا از مسیر بندر خشک یزد به سمت چین ارسال میشود و این مسیر از ظرفیت قابل توجهی برای جابهجایی کالا برخوردار است.
روشنبخش قنبری با اشاره به ظرفیت محدود هر قطار در مقایسه با حملونقل دریایی اظهار کرد: هر قطار در این مسیر حدود ۵۵ واگن دارد و ظرفیت جابهجایی آن حدود هزار و ۵۰۰ تن است، در حالی که ظرفیت جابهجایی کالا با یک کشتی حدود ۱۰۰ هزار تن است.
وی افزود: جابهجایی همین میزان کالا با کامیون به حدود سه هزار دستگاه کامیون نیاز دارد. این مقایسه نشان میدهد برای جبران محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی، باید همزمان از ظرفیتهای ریلی و زمینی نیز استفاده شود.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: توسعه مسیرهای جایگزین نیازمند همکاری و هماهنگی با کشورهای همسایه و طرفهای تجاری است و باید زیرساختهای لازم در هر دو سوی مسیر فراهم شود تا بتوان بخشی از جریان تجارت را از مسیرهای جایگزین عبور داد.
ضرورت اصلاح حکمرانی تجاری و زیرساختهای حملونقل
روشنبخش قنبری با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات موجود ریشه در ساختار حکمرانی و نحوه طراحی مسیرهای تجاری دارد، گفت: یکی از درسهایی که شرایط اخیر به ما میدهد این است که باید پس از عبور از این دوره، نقاط ضعف موجود در حکمرانی تجاری و زیرساختهای حملونقل را اصلاح کنیم.
وی افزود: در غیر این صورت، مشکلات مشابه میتواند دوباره در مسیر واردات و صادرات ایجاد شود. تجارت مسیر خود را پیدا میکند، اما زمانی که بخشی از شریانهای اصلی تجارت مسدود میشود، باید امکان استفاده از مسیرهای جایگزین وجود داشته باشد.
معاون سازمان توسعه تجارت از برنامهریزی برای برگزاری رویداد تخصصی سیامین دوره روز ملی صادرات خبر داد و گفت: امسال با توجه به شرایط موجود، موضوع «زیرساختهای تجاری» و توسعه مسیرهای پایدار به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامههای روز ملی صادرات انتخاب شده است.
انتخاب صادرکنندگان نمونه از میان ۲۷۷ پرونده صادراتی
روشنبخش قنبری درباره فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی سال ۱۴۰۵ نیز اظهار کرد: امسال ۳۶۷ متقاضی در فرآیند ارزیابی صادرکنندگان مشارکت کردند که پس از بررسی پروندهها، ۲۷۷ پرونده تکمیل و وارد مرحله نهایی ارزیابی شد.
وی افزود: فراخوان ارزیابی صادرکنندگان امسال در سه بخش صادرات کالا، صادرات کالاهای دانشبنیان و صادرات خدمات اعلام شد و از فعالان این حوزهها برای حضور در فرآیند ارزیابی دعوت شد.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: از مجموع پروندههای تکمیلشده، ۲۳۵ متقاضی در بخش صادرات کالا، ۲۶ شرکت در حوزه کالاهای دانشبنیان و ۱۶ متقاضی در بخش خدمات حضور دارند.
وی گفت: در بخش کالا ۴۲ گروه کالایی و در حوزه خدمات نیز هفت گروه برای ارزیابی صادرکنندگان در نظر گرفته شده است و پروندهها پس از بررسی کارنامه صادراتی متقاضیان در حال ارزیابی است.
ارزش هر تن کالای صادراتی ایران حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است
روشنبخش قنبری درباره هدفگذاری برای افزایش ارزش صادرات ایران اظهار کرد: پایین بودن ارزش متوسط صادرات کشور موضوعی است که باید در توسعه تجارت مورد توجه قرار گیرد و یکی از محورهای برنامههای سازمان توسعه تجارت، حرکت به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و توسعه صادرات محصولات دانشبنیان و فناورانه است.
وی افزود: ارزش هر تن کالای صادراتی کشور در حال حاضر حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است و این ارقام نشان میدهد برای ارتقای جایگاه صادرات کشور باید از صادرات کالاهای خام و کمارزش به سمت صادرات محصولات دارای ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در سالهای گذشته تقویت صادرات کالاهای دانشبنیان و کالاهایی که از پیچیدگیهای فناوری برخوردارند مورد توجه قرار گرفته است و این کالاها در سطوح مختلف پیچیدگی فناوری ارزیابی میشوند تا صادرکنندگان به سمت افزایش ارزش افزوده محصولات صادراتی حرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: ارزش صادرات برخی کالاهای دانشبنیان و محصولات دارای فناوری بالاتر میتواند به حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ دلار در هر تن برسد و مقایسه این ارقام نشان میدهد توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر میتواند ظرفیت قابل توجهی برای افزایش ارزآوری کشور ایجاد کند.
صادرات و توسعه مسیرهای پایدار در برنامه روز ملی صادرات
روشنبخش قنبری از برگزاری رویداد «صادرات و توسعه مسیرهای پایدار» با همکاری وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: در این رویداد موضوعات مرتبط با زیرساختهای تجاری، حملونقل و توسعه مسیرهای پایدار صادراتی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: روز دوم این برنامه نیز به افزایش ارزش صادراتی کالاها، حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و توسعه صادرات خدمات اختصاص خواهد داشت.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: هدف از این برنامهها ایجاد ارتباط نزدیکتر میان بخشهای مختلف مرتبط با تجارت خارجی، شناسایی موانع موجود در مسیر صادرات و فراهم کردن زمینه برای افزایش ارزش صادرات، توسعه بازارهای صادراتی و تقویت ارزآوری کشور است.
وی ادامه داد: برنامههای روز ملی صادرات از روز دوشنبه ۲۰ مهرماه آغاز میشود و موضوعات مرتبط با توسعه زیرساختهای تجاری، مسیرهای پایدار صادراتی، کالاهای با ارزش افزوده بالا و صادرات خدمات در این برنامهها دنبال خواهد شد.
صادرات ۳ میلیار دلاری خدمات
روشنبخش قنبری با اشاره به اهمیت صادرات خدمات گفت: در سال ۱۴۰۴ با وجود کاهش صادرات کالا، صادرات خدمات افزایش پیدا کرد و مجموع صادرات خدمات کشور به حدود ۳ میلیارد دلار رسید.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۹۰ میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم و مجموع صادرات خدمات کشور نیز به حدود ۳ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود جنگ ۱۲روزه و مسائل و مشکلات مختلف، مجموع صادرات خدمات حدود ۳ میلیارد دلار بود که سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی ۱.۸ میلیارد دلار بود.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، نشستی با حضور وزیر نیرو برگزار خواهد شد؛ چراکه بخش عمده فعالیتهای فنی و مهندسی در حوزه وزارت نیرو شکل میگیرد و در این نشست درباره ظرفیتهای صادراتی این بخش گفتوگو خواهد شد.
تأمین مالی تجارت و نقش شرکتهای مدیریت صادرات، موضوع دیگری بود که روشنبخش قنبری به آن پرداخت و گفت: این موضوع با حضور نهادهای مالی و سرمایهای مورد بررسی قرار میگیرد و باید از ظرفیت نظام مالی کشور برای پشتیبانی از تجارت خارجی استفاده شود.
وی همچنین از برگزاری نشست تخصصی درباره شرکتهای مدیریت صادرات خبر داد و افزود: در این نشست نقش شرکتهای مدیریت صادرات در اتصال بنگاههای اقتصادی کشور به بازارهای جهانی بررسی خواهد شد.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: استفاده از ظرفیت شرکتهای مدیریت صادرات میتواند به بنگاهها برای حضور در بازارهای خارجی و توسعه فعالیتهای صادراتی کمک کند.
بررسی استانداردها و قوانین تجاری
وی با اشاره به موضوع استانداردهای تجاری اظهار کرد: نشست دیگری با سازمان ملی استاندارد برگزار خواهد شد که در آن مسائل و موضوعات مرتبط با استاندارد در تجارت مورد بررسی قرار میگیرد.
روشنبخش قنبری همچنین قوانین و مقررات تجاری را یکی از موضوعات مهم در توسعه تجارت خارجی دانست و گفت: موضوع قانونگذاری و جهش صادرات و همچنین نقد و بررسی قوانین و مقررات موجود از دیگر محورهایی است که در برنامههای هفته صادرات مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: نشستهایی با حضور دستگاههای مرتبط برای بررسی مقررات و موضوعات تجاری و راهکارهای تسهیل تجارت برگزار خواهد شد.
نقش تشکلها و نمایشگاهها در توسعه صادرات
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به نقش تشکلهای اقتصادی در توسعه صادرات گفت: یکی دیگر از محورهای برنامهها، صادرات، تشکلها و رویدادهای تجاری است.
وی افزود: در این بخش، نقش تشکلها در توسعه صادرات ایران و نقش تشکلهای صادراتی بررسی خواهد شد. همچنین موضوع رویدادها و نمایشگاههای تجاری نیز مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه نشستی با رؤسای مجموعههای نمایشگاهی، انجمنها و تشکلهای مرتبط برگزار میشود.
روشنبخش قنبری ادامه داد: یکی دیگر از محورهای هفته صادرات، «صادرات و دیپلماسی تجاری» است که با مشارکت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار میشود.
وی گفت: در این نشست موضوعات مرتبط با اقدامات بینکشوری، کمیسیونهای مشترک اقتصادی و ظرفیتهای موجود در روابط تجاری با کشورهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
پیگیری مطالبات صادرکنندگان
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به مطالبات صادرکنندگان کالا و خدمات اظهار کرد: مطالبات صادرکنندگان از دستگاههای دولتی احصا شده و بخش عمده موضوعاتی که از سوی صادرکنندگان خدمات مطرح شده، پیگیری شده است.
وی افزود: با دستور مستقیم رئیسجمهور و مصوبات دولت، بخشی از مسائل و مشکلات در حوزه اصلی صادرات کالا و خدمات نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.
روشنبخش قنبری همچنین به مشکلات حوزه پیمانکاری اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز موضوعات مختلفی مطرح بوده که در حال پیگیری است.
وی یکی از اقدامات انجامشده را تلاش برای شکلگیری معاملات مستقیم میان واردکننده و صادرکننده عنوان کرد و گفت: در این زمینه تلاش شده است واردکننده و صادرکننده به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط بگیرند و انتقال ارزش نیز در همین مسیر انجام شود.
معاون سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: بخشی از این اقدامات نتیجه جلسات و پیگیریهایی است که از سال گذشته انجام شده و امیدواریم امسال نیز سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت و صادرات و سازمانی که بخش مهمی از موضوع ارزآوری کشور را دنبال میکند، این مسائل را پیگیری و رصد کند تا به نتیجه برسد.
اطلس صادراتی برای شناسایی بازارهای جهانی
روشنبخش قنبری در بخش دیگری از سخنان خود از راهاندازی «اطلس صادراتی» خبر داد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت ایجاد اطلس صادراتی تأکید کرده است تا مشخص باشد کالاهای کشور به چه کشورهایی صادر میشوند، در این بازارها چه رقبایی وجود دارند و وضعیت تجارت در هر بازار چگونه است.
وی افزود: اطلس صادراتی کشور راهاندازی شده و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی میتوانند از اطلاعات آن استفاده کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در این سامانه اطلاعات تجارت کشور به تفکیک کالا و کشور ارائه میشود و کاربر میتواند یک کالای مشخص را انتخاب کرده و وضعیت ایران را در بازار آن کالا بررسی کند.
وی گفت: در این سامانه میتوان وضعیت کشورهای مختلف، رقبای ایران، کشورهای واسط و شرایط هر کالا در بازارهای مختلف را بررسی کرد. این اطلاعات میتواند برای فعالان اقتصادی و همچنین تهیه گزارشهای تخصصی و تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد.
روشنبخش قنبری با اشاره به قابلیتهای تحلیلی اطلس صادراتی اظهار کرد: یکی از قابلیتهای مهم این سامانه، امکان تحلیل بازارهای جهانی از طریق تقاطع اطلاعات کالا و کشور است.
وی افزود: میتوان به صورت ماهانه نمودار رشد کالاها را بررسی کرد و وضعیت رقبا را در بازارهای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. همچنین امکان بررسی تجارت یک کالا میان کشورهای مختلف وجود دارد.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: به عنوان نمونه، درباره یک کالای مشخص میتوان وضعیت تولید آن در استانهای مختلف کشور را بررسی کرد و دید هر استان با چه ویژگیهایی در تولید و صادرات آن کالا فعالیت دارد و چه سهمی از صادرات را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: این اطلاعات از سوی سازمان توسعه تجارت و مرکز مطالعات بازرگانی تهیه و منتشر میشود و میتواند مبنای مناسبی برای تحلیل وضعیت کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی باشد.
روشنبخش قنبری در پایان اظهار کرد: برای نمونه درباره کالایی مانند میلگرد میتوان سهم ایران از بازار جهانی، کشورهای مقصد، رقبا و همچنین نقش مستقیم و غیرمستقیم کشورها در تجارت این کالا را بررسی کرد. این ظرفیت میتواند اطلاعات مناسبی را در اختیار فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و رسانهها قرار دهد.
اقتصاد
دیدگاهها و نظرات کاربران
بدون دیدگاهبرای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید
جهت ارسال نظرات، مشارکت در گفتگو و تعامل با نویسندگان، لطفاً وارد شوید یا عضو شوید.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.