اقتصاد
کلید امید در پرند؛ ۱۵۱۲ خانواده مسکن ملی خانهدار شدند
با حضور مسئولان کشوری و استانی، ۱۵۱۲ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن طی مراسمی در شهر…
تست دو
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…







لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
مرور تازهترین تحلیلها و اخبار این حوزه
دسترسی سریع به بانک گزارشها، مقالات و یادداشتها بر اساس سال، ماه و سرویس خبری
اقتصاد
با حضور مسئولان کشوری و استانی، ۱۵۱۲ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن طی مراسمی در شهر…
فرهنگ و هنر
نمایش «خدا نخواست» به نویسندگی و کارگردانی مهدی کاسهساز از اول مهر ۱۴۰۵ در تماشاخانه هیلاج روی صحنه…
اقتصاد
وزیر نفت در تشریح برنامههای عبور از زمستان از جبران بخشی از کسری گاز و انجام اقدامات گسترده…
فرهنگ و هنر
گروه تنبورنوازان «نسل خلیل» به سرپرستی هژیر مهرافروز با همراهی گروه پرفورمنس «جریان» و اجرای قطعات متنوع، شب…
اقتصاد
هفتمین نشست عالیرتبه گفتگوی انرژی اوپک و هند در دهلینو برگزار شد و مقامات ارشد بر سر ثبات…
فرهنگ و هنر
جشنواره فیلم رم از سوزان ساراندون به خاطر سالها حفظ استقلال هنری از سیستم هالیوود و کارنامه پربارش…
اقتصاد
به دنبال لغو پروازهای شرکت ماهان به مسقط، وضعیت عرضه بلیت و فعالیت سایر ایرلاینها در مسیر ایران…
فرهنگ و هنر
تام کروز در رویداد بفتا در لندن طی سخنرانی پرشوری از اصالت هنر انسانی و تجربه جمعی سینما…
اقتصاد
بازار طلا و سکه در روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ نوسانات مهمی را تجربه کرد و سکه طرح…
فرهنگ و هنر
اسامی هفت مستند کوتاه راه یافته به بخش مسابقه سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام شد…
اقتصاد
معاون سازمان توسعه تجارت در نشست خبری اخیر خود از توسعه مسیرهای ریلی و دریایی برای استمرار تجارت…
فرهنگ و هنر
پرونده بیستوپجمین مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر با معرفی برگزیدگان در سالن جلیل شهناز…
شماره همراه خود را جهت دریافت کد ورود وارد نمایید
09xxxxxxxxx · عضو سامانه دیدهبان
برای مشاهده دیدگاهها وارد حساب خود شوید.
هنوز مطلبی را نشان نکردهاید.
به گزارش عصر آنلاین، سیاست جدید بانک مرکزی برای هدایت واردات اقلام استراتژیک به مسیر تسهیلات ارزی شبکه بانکی، گامی تازه در جهت تنظیم توامان بازار ارز و بازار اقلام مصرفی خانوارها محسوب میشود. در سالهای اخیر، روند تأمین ارز واردات کالاهای اساسی نظیر گندم، دانههای روغنی، نهادههای دامی و دارو بهصورت سنتی بر پایه تقاضای مستقیم و آنی در سامانههای ارزی تعریف شده بود؛ سازوکاری که در دورههای افت درآمدهای نقدی یا تأخیر در وصول درآمدهای حاصل از صادرات، مستقیماً به شکل رسوب تناژهای میلیونی کالا در بنادر، توقف شناورها، تحمیل هزینههای سنگین دموراژ (خسارت معطلی کشتی) و در نهایت جهشهای مقطعی قیمت در بازار مصرف خود را نشان میداد. با انتقال بخشی از بار تأمین نقدینگی کوتاهمدت به ترازنامه بانکهای عامل و تعریف وامهای ارزی کوتاهمدت، این گلوگاه به ظاهر ساختاری در آستانه بازتعریف قرار گرفته است.
یکی از پیامدهای بیواسطه این تصمیم در سطح کلان، کاستن از شدت ضربات ناشی از تقاضای تجمیعی بر منابع اسکناس و حواله بانک مرکزی است. وقتی واردکننده بزرگ بخش دولتی یا خصوصی برای آزادسازی چند صد هزار تن نهاده یا روغن خام، ناچار به ارائه ریال و انتظار در صفهای طولانی تخصیص ارز در سامانه مبادله نباشد، موتور انتظارات تورمی در بازار حواله موقتاً آرام میگیرد. از سوی دیگر، شبکه بانکی کشور با بهرهگیری از روابط کارگزاری خارجی و منابع آزاد ارزی خود، وارد چرخه اعطای اعتبار مستقیم ارزی با سررسیدهای مشخص میشود. این موضوع دست سیاستگذار پولی را برای مدیریت حسابشدهتر مصارف ارزی باز میگذارد و مانع از آن میشود که هر نوسان کوتاهمدت در ورودی ارز، فوراً به شوک عرضه در مبادی وارداتی و افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی منجر شود.
گرهگشایی عینی این ابتکار سیاستی از معیشت مردم، در تغییر محاسبات هزینهای کالاهای تندمصرف نهفته است. در بخش نهادههای دامی، از ذرت و کنجاله سویا گرفته تا جو و ویتامینهای مکمل، هر هفته تأخیر در ترخیص از بنادر جنوب به معنای افت کیفیت محموله، افزایش هزینههای خواب سرمایه و افت بازدهی واحدهای مرغداری و دامداریهای صنعتی است. زمانی که نهاده با تسهیلات ارزی و بدون توقف ناشی از بوروکراسی تخصیص وارد شبکه توزیع سراسری شود، هزینه تمامشده تولید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ و فرآوردههای لبنی در یک افق زمانی چندماهه تثبیت میشود. کاهش نااطمینانی تولیدکننده نسبت به زمان ورود خوراک دام، مانع از شوکهای ناگهانی کمبود در بازار خردهفروشی شده و مانع از پرواز قیمت اقلام پروتئینی در سبد مصرفی طبقات متوسط و کمدرآمد میشود.
یکی دیگر از ابعاد حائز اهمیت که اثر ملموس بر قیمت نهایی کالاها در قفسه فروشگاهها دارد، صرفهجوییهای ارزی ناشی از کاهش معطلی کشتیهای فلهبر در لنگرگاهها است. در سازوکار پیشین، شناورهای حامل گندم یا روغن به دلیل عدم انتقال بهنگام حواله ارزی توسط بانک عامل، هفتهها در آبهای خلیج فارس متوقف میماندند و روزانه دهها هزار دلار هزینه دموراژ به نرخ تمامشده هر تن کالا افزوده میشد؛ هزینهای پنهان که در نهایت مصرفکننده نهایی ناچار به پرداخت آن بود. با استفاده از تسهیلات ارزی کوتاهمدت، اسناد حمل به سرعت آزاد شده، عملیات تخلیه و بارگیری به سیلوهای داخلی با بیشترین راندمان ممکن صورت میپذیرد و بدین ترتیب بخش قابلتوجهی از هزینههای غیرضروری زنجیره لجستیک حذف میگردد که این خود یک سرعتگیر واقعی در برابر رشد هزینههای تولید است.
امنیت غذایی در دوران تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و نوسانات نرخ غلات در بازارهای جهانی، مستلزم تابآوری حداکثری انبارهای استراتژیک کشور است. با اعطای تسهیلات ارزی توسط بانکها، شرکتهای بازرگانی دولتی و واردکنندگان بخش خصوصی میتوانند در پنجرههای زمانی که قیمتهای جهانی در کف قرار دارد، خریدهای عمده را ثبت و محمولهها را به داخل کشور منتقل کنند، بدون اینکه نگران نقدینگی ریالی یا کمبود لحظهای ارز در حسابهای بانک مرکزی باشند. این اقدام عملاً یک لایه حفاظتی محکم پیرامون موجودی کالاهای پایه ایجاد میکند و کشور را در برابر نوسانات ناگهانی قیمت جهانی مواد غذایی بیمه میسازد؛ عاملی که مانع از بروز هرگونه پدیده قحطی ساختگی یا کمبود مقطعی در اقلام اساسی نظیر روغن خوراکی و برنج در سطح فروشگاههای زنجیرهای خواهد شد.
با وجود تمام مزایای برشمرده، تحقق پایدار این اهداف در گرو مدیریت یک ریسک بنیادین به نام نوسان نرخ تسویه در سررسید است. چنانچه سازوکار مشخصی برای تعیین نرخ بازپرداخت ارز در روز موعد سررسید وام تعریف نشود، واردکننده در برزخ عدم اطمینان نسبت به تعهدات آتی خود باقی میماند. اگر ارز در بازه چندماهه پس از ترخیص با رشد قیمت روبهرو شود و واردکننده مکلف به تسویه با نرخ روز باشد، سود ناشی از ترخیص سریع کالا بهسرعت به زیانهای هنگفت تبدیل خواهد شد و واردکنندگان از پذیرش این خطوط اعتباری سر باز خواهند زد.
پیمان سلطانی، کارشناس بانکی، در این خصوص تأکید میکند انتقال بار تأمین مالی واردات اساسی به شبکه بانکی تصمیمی سنجیده برای نجات معیشت مردم از تورم رکودی است، اما بدون طراحی ابزارهای نوین پوشش ریسک نظیر قراردادهای آتی ارزی، سوآپ یا صدور ضمانتنامههای قطعی تثبیت نرخ تسویه، این طرح در بلندمدت با نکول مطالبات بانکی و افزایش داراییهای منجمد بانکها روبهرو خواهد شد؛ بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار مصونسازی نرخ بازپرداخت را همزمان با شیوهنامه اعطای این تسهیلات عملیاتی سازد تا اثر مثبت این گشایش بر معیشت جامعه پایدار بماند.
گروهی از نویسندگان
به گزارش عصر آنلاین اعطای تسهیلات ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی، با هدف کاهش فشار مستقیم بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و تسهیل تأمین نقدینگی کوتاهمدت برای ترخیص کالا از بنادر، به یکی از راهکارهای کلیدی نظام بانکی تبدیل شده است. با این حال، در بطن این مکانیزم تسهیلاتی، یک «معمای بزرگ» نهفته است؛ معمایی که اگر حل نشود، میتواند نهتنها واردکننده و شبکه بانکی، بلکه سبد معیشتی خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. مسئله ساده است: واردکننده وام ارزی را دریافت و کالا را ترخیص میکند، اما در سررسید (مثلاً ۶ ماه بعد) بازپرداخت چگونه باید انجام شود؟ با چه ارزی؟ و با چه نرخی؟ اگر در این فاصله نرخ ارز جهش کند، مابهالتفاوت آن بر عهده کیست؟
در نظامهای اقتصادی پیشرفته، وقتی از «تسهیلات ارزی» صحبت میشود، قاعده بازی روشن است؛ بدهی به همان ارز قرارداد (مثلاً دلار یا یورو) تعریف میشود و بازپرداخت نیز باید به همان ارز صورت گیرد. اما در ساختار اقتصادی ایران، واردکننده عملاً درآمد ارزی ندارد و تمام عواید فروش او در بازار داخلی، «ریالی» است. بنابراین، وقتی یک واردکننده وام ارزی میگیرد، در واقع دچار یک «عدم تطابق ارزی» میشود.
او کالا را با دلارِ امروز میخرد، در بازار ریالی میفروشد، اما بدهکار ارزی باقی میماند. اگر در لحظه تسویه، نرخ ارز افزایش یافته باشد، واردکننده باید ریال بسیار بیشتری برای خرید همان مقدار ارز بپردازد. این یعنی «ریسک تسویه ارزی» که اگر پوشش داده نشود، میتواند واردکننده را به ورشکستگی بکشاند یا شبکه بانکی را با مطالبات غیرجاری کلان مواجه کند. این ریسک، موتور محرک ناپایداری در چرخه تأمین کالاهای اساسی است و تا زمانی که «متولی ریسک» مشخص نشود، این تسهیلات نه یک ابزار حمایتی، بلکه یک بمب ساعتی برای نقدینگی خواهد بود.
در تحلیل سناریوهای بازپرداخت، چهار مدل عملیاتی وجود دارد که هرکدام پیامدهای خاص خود را دارند. نخست، «تسویه ارزی واقعی» است که در آن واردکننده باید در سررسید، ارز فیزیکی تهیه و پرداخت کند. این مدل برای واردکنندگان بدون درآمد ارزی، عملاً غیرممکن است مگر آنکه دولت یا بانک مرکزی امکان دسترسی به ارز را در سررسید تضمین کنند.
دوم، «تسویه ریالی با نرخ روز سررسید» است. در این حالت، واردکننده معادل ریالی ارز دریافتی را بر اساس نرخ روزِ تسویه به بانک برمیگرداند. این مدل شفافترین روش از منظر حقوقی است، اما ریسک نوسان نرخ ارز را به صورت ۱۰۰ درصد بر دوش واردکننده میگذارد. پیامد این موضوع، گران شدن تمامشده کالا برای مصرفکننده نهایی است؛ چرا که واردکننده برای حفظ حاشیه سود خود، ریسک نوسان را در قیمت فروش کالا لحاظ میکند.
سومین حالت، «تسویه ریالی با نرخ ثابت روز دریافت» است. در اینجا ریسک نوسان نرخ ارز عملاً به دوش بانک عامل میافتد. اگر بانکها چنین تعهدی را بپذیرند، بدون وجود ابزارهای پوشش ریسک (Hedging) یا حمایت دولت، ترازنامه آنها در معرض آسیب جدی قرار میگیرد. این سناریو به ندرت در شرایط تورمی اجرا میشود، مگر آنکه منابع جبرانی دولتی برای پوشش زیان احتمالی بانکها در نظر گرفته شود.
در نهایت، مدل چهارم یا «تسویه ترکیبی» مطرح است که در آن سقف و کفی برای نوسان نرخ در نظر گرفته میشود. این مدل میتواند فشار را بین واردکننده و شبکه بانکی تقسیم کند، اما پیادهسازی آن نیازمند زیرساختهای حقوقی و مالی پیچیدهای است که هنوز در شبکه بانکی ما به بلوغ کامل نرسیدهاند.
خلاء بزرگ در نظام بانکی ایران، فقدان ابزارهای «هجینگ» (پوشش ریسک) برای بخش خصوصی است. وقتی واردکننده، کالایی را با وام ارزی وارد میکند، در حال قمار با آینده نرخ ارز است. بدون قراردادهای «فوروارد» یا «سلف ارزی» که به واردکننده اجازه دهد از روز اول نرخ تسویه ۶ ماه آینده را قطعی کند، واردکننده همواره با یک عدم قطعیت بزرگ مواجه است.
اگر سیاستگذار به دنبال ترخیص سریع کالاهاست، باید بپذیرد که «ریسک ارزی» یک هزینه است. این هزینه یا باید توسط دولت (به عنوان یک سیاست حمایتی) تقبل شود، یا با ایجاد ابزارهای مشتقه ارزی به بازار منتقل گردد. بدون این ابزارها، بانکها ترجیح میدهند منابع خود را در بخشهای کمریسکتر حبس کنند و واردکنندگان نیز تنها در صورتی سراغ وام ارزی میروند که مطمئن باشند در صورت جهش ارزی، کسی مابهالتفاوت آن را میپردازد. این همان نقطهای است که «معمای تسویه» به «بحران تخصیص منابع» تبدیل میشود.
اینکه آیا مابهالتفاوت نرخ ارز باید توسط دولت یا بانک مرکزی پوشش داده شود، پرسش حیاتی دیگری است. اگر دولت بپذیرد که نوسانات ارزی ناشی از سیاستهای کلان است و نباید به واردکننده کالای اساسی تحمیل شود، باید یک صندوق پوشش ریسک یا ردیف بودجه مشخصی برای «یارانه نرخ ارز» در نظر بگیرد.
با این حال، منتقدان میگویند این کار منجر به کسری بودجه پنهان میشود. اگر دولت به بانکها دستور دهد که با نرخ ثابت تسویه کنند و مابهالتفاوت را به عنوان مطالبات دولت از بانک مرکزی لحاظ کنند، عملاً در حال خلق پول بدون پشتوانه هستند. از سوی دیگر، اگر ریسک به واردکننده منتقل شود، قیمت کالاهای اساسی (مانند روغن، برنج، نهادههای دامی) به شدت نوسانی خواهد شد و با هر تکان ارزی، شاهد گرانی در قفسه فروشگاهها خواهیم بود. بنابراین، انتخاب بین «تورم ارزی» و «کسری بودجه»، اصلیترین دوراهی سیاستگذار در طراحی این تسهیلات است.
برای خروج از این بنبست، چند اقدام راهبردی پیشنهاد میشود. نخست، عملیاتی کردن ابزارهای مالی مشتقه ارزی در بازار متشکل ارزی که به واردکننده اجازه میدهد ریسک خود را پیشخرید کند. دوم، تعریف «صندوق ضمانت ارزی» که با مشارکت بانکها و دولت، ریسک نوسانات خارج از دامنهی متعارف را پوشش میدهد. این صندوق میتواند با دریافت کارمزدی اندک از واردکننده، تضمینکننده بازپرداخت در شرایط بحرانی باشد.
سوم، بانک مرکزی باید نرخ تسویه را در قراردادهای ارزی، «ترکیبی» تعریف کند؛ به این معنا که بخشی از ریسک را واردکننده، بخشی را شبکه بانکی و بخشی را صندوقهای حمایتی بر عهده بگیرند. این رویکردِ «توزیع ریسک» مانع از آن میشود که فشار مالی تنها بر یک بازیگر تحمیل شود.
در پایان باید گفت، تسهیلات ارزی برای واردکنندگان کالای اساسی، ابزاری ضروری برای مدیریت زنجیره تأمین است، اما تا زمانی که «قواعد بازپرداخت» و «متولی پوشش ریسک» شفاف نباشد، این وامها نه تنها به ترخیص سریع کالا کمک نمیکنند، بلکه بر ابهامات اقتصادی و ناترازی شبکه بانکی میافزایند. شفافیت در نرخ، مشخص بودن منبع تسویه و تعبیه ابزارهای پوشش ریسک، سه ضلع مثلثی هستند که میتوانند این معمای ارزی را حل کنند. بدون این مثلث، واردات کالای اساسی همچنان با ریسکهای غیرقابلقبول و هزینههای اضافی همراه خواهد بود که در نهایت، فشار آن مستقیماً بر دوش مصرفکنندگان نهایی سنگینی میکند.
گروهی از نویسندگان
جهت ارسال نظرات، مشارکت در گفتگو و تعامل با نویسندگان، لطفاً وارد شوید یا عضو شوید.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامهای خطاب به مدیرکل دفتر تدوین مقررات بازرگانی، سقف ارزی قیمت برخی انواع غلات، گوشت، روغن و شکر خام را اعلام کرد. براساس این نامه، با توجه به بررسیهای انجامشده در زمینه آخرین تحولات قیمتی و همچنین اخذ نظر مشورتی از انجمنهای تخصصی مربوطه، سقف ارزی قیمت برخی کالاهای اساسی برای درج در فرآیند ثبت سفارش تأیید سیستمی تعیین شده است.
بر این اساس، سقف قیمت ذرت دامی با کد تعرفه ۱۰۰۵۹۰۱۰ برای مبادی برزیل و آرژانتین (جنوب) و همچنین رومانی، صربستان، اوکراین، مولداوی، روسیه و ترکیه (جنوب)، ۳۱۵ یورو به ازای هر تن به صورت CFR تعیین شده است. همچنین سقف ارزی روغن آفتابگردان با کد تعرفه ۱۵۱۲۱۱۰۰ و مبادی روسیه، قزاقستان، اوکراین و ترکیه (بنادر شمالی)، ۱۲۶۰ یورو در هر تن و سقف قیمت روغن سویا با کد تعرفه ۱۵۰۷۱۰۰۰ و مبادی روسیه (بنادر شمالی)، عراق و ترکیه نیز ۱۲۶۰ یورو در هر تن اعلام شده است.طبق این ابلاغیه، سقف قیمت روغن کلزا با کدهای تعرفه ۱۵۱۴۱۱۰۰ و ۱۵۱۴۹۱۰۰ و مبادی روسیه، قزاقستان و بلاروس، ۱۲۰۰ یورو در هر تن تعیین شده است.
برای کنجاله سویا با کد تعرفه ۲۳۰۴۰۰۰۰ نیز سه سقف قیمتی براساس مبدأ تعیین شده است؛ به این ترتیب قیمت این محصول برای مبادی برزیل، آرژانتین و ترکیه یا بارگیری از ترکیه با حمل دریایی ۴۹۰ یورو در هر تن، برای روسیه ۴۸۰ یورو در هر تن و برای برزیل، آرژانتین، هند و عراق ۴۶۰ یورو در هر تن اعلام شده است. براساس این نامه، سقف قیمت گوشت گوسفندی بره منجمد وارداتی از مغولستان ۵.۳ یورو به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.
همچنین سقف ارزی شکر خام با کدهای تعرفه ۱۷۰۱۱۳۰۰ و ۱۷۰۱۱۴۰۰ برای کلیه مبادی ۴۶۲ یورو در هر تن اعلام شده است.
در توضیحات این ابلاغیه آمده است که قیمت روغن آفتابگردان و روغن سویا از مبادی برزیل و آرژانتین مطابق مصوبات شورای خرید خارجی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران محاسبه میشود و قیمت گوشت بر مبنای کیلوگرم/یورو است.
همچنین در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است که درخصوص ثبت سفارشهای صادرشده از اسفندماه سال ۱۴۰۲ به بعد مربوط به شرکتهای مباشر وزارت جهاد کشاورزی، ملاک ارزشگذاری ارزی، صدور مجوز موردی (کد استعلام) است و در صورت عدم دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به اطلاعات مجوز موردی، استعلام موضوع حسب مورد از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از سوی گمرک ایران انجام خواهد شد.
گروهی از نویسندگان
جهت ارسال نظرات، مشارکت در گفتگو و تعامل با نویسندگان، لطفاً وارد شوید یا عضو شوید.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
دیدگاهها و نظرات کاربران
بدون دیدگاهبرای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید
جهت ارسال نظرات، مشارکت در گفتگو و تعامل با نویسندگان، لطفاً وارد شوید یا عضو شوید.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.