اقتصاد
کلید امید در پرند؛ ۱۵۱۲ خانواده مسکن ملی خانهدار شدند
با حضور مسئولان کشوری و استانی، ۱۵۱۲ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن طی مراسمی در شهر…
تست دو
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…







لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
مرور تازهترین تحلیلها و اخبار این حوزه
دسترسی سریع به بانک گزارشها، مقالات و یادداشتها بر اساس سال، ماه و سرویس خبری
اقتصاد
با حضور مسئولان کشوری و استانی، ۱۵۱۲ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن طی مراسمی در شهر…
فرهنگ و هنر
نمایش «خدا نخواست» به نویسندگی و کارگردانی مهدی کاسهساز از اول مهر ۱۴۰۵ در تماشاخانه هیلاج روی صحنه…
اقتصاد
وزیر نفت در تشریح برنامههای عبور از زمستان از جبران بخشی از کسری گاز و انجام اقدامات گسترده…
فرهنگ و هنر
گروه تنبورنوازان «نسل خلیل» به سرپرستی هژیر مهرافروز با همراهی گروه پرفورمنس «جریان» و اجرای قطعات متنوع، شب…
اقتصاد
هفتمین نشست عالیرتبه گفتگوی انرژی اوپک و هند در دهلینو برگزار شد و مقامات ارشد بر سر ثبات…
فرهنگ و هنر
جشنواره فیلم رم از سوزان ساراندون به خاطر سالها حفظ استقلال هنری از سیستم هالیوود و کارنامه پربارش…
اقتصاد
به دنبال لغو پروازهای شرکت ماهان به مسقط، وضعیت عرضه بلیت و فعالیت سایر ایرلاینها در مسیر ایران…
فرهنگ و هنر
تام کروز در رویداد بفتا در لندن طی سخنرانی پرشوری از اصالت هنر انسانی و تجربه جمعی سینما…
اقتصاد
بازار طلا و سکه در روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ نوسانات مهمی را تجربه کرد و سکه طرح…
فرهنگ و هنر
اسامی هفت مستند کوتاه راه یافته به بخش مسابقه سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام شد…
اقتصاد
معاون سازمان توسعه تجارت در نشست خبری اخیر خود از توسعه مسیرهای ریلی و دریایی برای استمرار تجارت…
فرهنگ و هنر
پرونده بیستوپجمین مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر با معرفی برگزیدگان در سالن جلیل شهناز…
شماره همراه خود را جهت دریافت کد ورود وارد نمایید
09xxxxxxxxx · عضو سامانه دیدهبان
برای مشاهده دیدگاهها وارد حساب خود شوید.
هنوز مطلبی را نشان نکردهاید.
به گزارش عصر آنلاین، سیاست جدید بانک مرکزی برای هدایت واردات اقلام استراتژیک به مسیر تسهیلات ارزی شبکه بانکی، گامی تازه در جهت تنظیم توامان بازار ارز و بازار اقلام مصرفی خانوارها محسوب میشود. در سالهای اخیر، روند تأمین ارز واردات کالاهای اساسی نظیر گندم، دانههای روغنی، نهادههای دامی و دارو بهصورت سنتی بر پایه تقاضای مستقیم و آنی در سامانههای ارزی تعریف شده بود؛ سازوکاری که در دورههای افت درآمدهای نقدی یا تأخیر در وصول درآمدهای حاصل از صادرات، مستقیماً به شکل رسوب تناژهای میلیونی کالا در بنادر، توقف شناورها، تحمیل هزینههای سنگین دموراژ (خسارت معطلی کشتی) و در نهایت جهشهای مقطعی قیمت در بازار مصرف خود را نشان میداد. با انتقال بخشی از بار تأمین نقدینگی کوتاهمدت به ترازنامه بانکهای عامل و تعریف وامهای ارزی کوتاهمدت، این گلوگاه به ظاهر ساختاری در آستانه بازتعریف قرار گرفته است.
یکی از پیامدهای بیواسطه این تصمیم در سطح کلان، کاستن از شدت ضربات ناشی از تقاضای تجمیعی بر منابع اسکناس و حواله بانک مرکزی است. وقتی واردکننده بزرگ بخش دولتی یا خصوصی برای آزادسازی چند صد هزار تن نهاده یا روغن خام، ناچار به ارائه ریال و انتظار در صفهای طولانی تخصیص ارز در سامانه مبادله نباشد، موتور انتظارات تورمی در بازار حواله موقتاً آرام میگیرد. از سوی دیگر، شبکه بانکی کشور با بهرهگیری از روابط کارگزاری خارجی و منابع آزاد ارزی خود، وارد چرخه اعطای اعتبار مستقیم ارزی با سررسیدهای مشخص میشود. این موضوع دست سیاستگذار پولی را برای مدیریت حسابشدهتر مصارف ارزی باز میگذارد و مانع از آن میشود که هر نوسان کوتاهمدت در ورودی ارز، فوراً به شوک عرضه در مبادی وارداتی و افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی منجر شود.
گرهگشایی عینی این ابتکار سیاستی از معیشت مردم، در تغییر محاسبات هزینهای کالاهای تندمصرف نهفته است. در بخش نهادههای دامی، از ذرت و کنجاله سویا گرفته تا جو و ویتامینهای مکمل، هر هفته تأخیر در ترخیص از بنادر جنوب به معنای افت کیفیت محموله، افزایش هزینههای خواب سرمایه و افت بازدهی واحدهای مرغداری و دامداریهای صنعتی است. زمانی که نهاده با تسهیلات ارزی و بدون توقف ناشی از بوروکراسی تخصیص وارد شبکه توزیع سراسری شود، هزینه تمامشده تولید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ و فرآوردههای لبنی در یک افق زمانی چندماهه تثبیت میشود. کاهش نااطمینانی تولیدکننده نسبت به زمان ورود خوراک دام، مانع از شوکهای ناگهانی کمبود در بازار خردهفروشی شده و مانع از پرواز قیمت اقلام پروتئینی در سبد مصرفی طبقات متوسط و کمدرآمد میشود.
یکی دیگر از ابعاد حائز اهمیت که اثر ملموس بر قیمت نهایی کالاها در قفسه فروشگاهها دارد، صرفهجوییهای ارزی ناشی از کاهش معطلی کشتیهای فلهبر در لنگرگاهها است. در سازوکار پیشین، شناورهای حامل گندم یا روغن به دلیل عدم انتقال بهنگام حواله ارزی توسط بانک عامل، هفتهها در آبهای خلیج فارس متوقف میماندند و روزانه دهها هزار دلار هزینه دموراژ به نرخ تمامشده هر تن کالا افزوده میشد؛ هزینهای پنهان که در نهایت مصرفکننده نهایی ناچار به پرداخت آن بود. با استفاده از تسهیلات ارزی کوتاهمدت، اسناد حمل به سرعت آزاد شده، عملیات تخلیه و بارگیری به سیلوهای داخلی با بیشترین راندمان ممکن صورت میپذیرد و بدین ترتیب بخش قابلتوجهی از هزینههای غیرضروری زنجیره لجستیک حذف میگردد که این خود یک سرعتگیر واقعی در برابر رشد هزینههای تولید است.
امنیت غذایی در دوران تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و نوسانات نرخ غلات در بازارهای جهانی، مستلزم تابآوری حداکثری انبارهای استراتژیک کشور است. با اعطای تسهیلات ارزی توسط بانکها، شرکتهای بازرگانی دولتی و واردکنندگان بخش خصوصی میتوانند در پنجرههای زمانی که قیمتهای جهانی در کف قرار دارد، خریدهای عمده را ثبت و محمولهها را به داخل کشور منتقل کنند، بدون اینکه نگران نقدینگی ریالی یا کمبود لحظهای ارز در حسابهای بانک مرکزی باشند. این اقدام عملاً یک لایه حفاظتی محکم پیرامون موجودی کالاهای پایه ایجاد میکند و کشور را در برابر نوسانات ناگهانی قیمت جهانی مواد غذایی بیمه میسازد؛ عاملی که مانع از بروز هرگونه پدیده قحطی ساختگی یا کمبود مقطعی در اقلام اساسی نظیر روغن خوراکی و برنج در سطح فروشگاههای زنجیرهای خواهد شد.
با وجود تمام مزایای برشمرده، تحقق پایدار این اهداف در گرو مدیریت یک ریسک بنیادین به نام نوسان نرخ تسویه در سررسید است. چنانچه سازوکار مشخصی برای تعیین نرخ بازپرداخت ارز در روز موعد سررسید وام تعریف نشود، واردکننده در برزخ عدم اطمینان نسبت به تعهدات آتی خود باقی میماند. اگر ارز در بازه چندماهه پس از ترخیص با رشد قیمت روبهرو شود و واردکننده مکلف به تسویه با نرخ روز باشد، سود ناشی از ترخیص سریع کالا بهسرعت به زیانهای هنگفت تبدیل خواهد شد و واردکنندگان از پذیرش این خطوط اعتباری سر باز خواهند زد.
پیمان سلطانی، کارشناس بانکی، در این خصوص تأکید میکند انتقال بار تأمین مالی واردات اساسی به شبکه بانکی تصمیمی سنجیده برای نجات معیشت مردم از تورم رکودی است، اما بدون طراحی ابزارهای نوین پوشش ریسک نظیر قراردادهای آتی ارزی، سوآپ یا صدور ضمانتنامههای قطعی تثبیت نرخ تسویه، این طرح در بلندمدت با نکول مطالبات بانکی و افزایش داراییهای منجمد بانکها روبهرو خواهد شد؛ بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار مصونسازی نرخ بازپرداخت را همزمان با شیوهنامه اعطای این تسهیلات عملیاتی سازد تا اثر مثبت این گشایش بر معیشت جامعه پایدار بماند.
گروهی از نویسندگان
به گزارش عصر آنلاین، در سالهای اخیر سیاستگذار اقتصادی با تغییر پارادایم در نحوه تأمین مالی بودجه، کوشیده است تا بند ناف تورمزای دولت را از ترازنامه بانک مرکزی جدا کند. استقراض مستقیم از تنخواهگردان یا خطوط اعتباری اضطراری که در دهههای گذشته به یکی از اصلیترین موتورهای خلق پول پرقدرت تبدیل شده بود، اکنون با انضباط سختگیرانهتر در حساب واحد خزانه و اتکا به بازار بدهی جایگزین شده است. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که این «قطع رابطه مستقیم» به تنهایی تضمینکننده ثبات قیمتها نیست و ناترازیهای پنهان در شبکه بانکی، همچنان مجرای نشت نقدینگی را باز نگه داشتهاند.
در دهههای گذشته، کسری بودجه به مثابه یک «چک بیمحل» همواره به بانک مرکزی حواله میشد. دولتها به محض مواجهه با کمبود منابع در میانه سال، از تنخواهگردانِ قانونی فراتر رفته و با فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم، بانک مرکزی را به بسط پایه پولی وادار میکردند. این اقدام که مستقیماً به افزایش حجم پول در گردش میانجامید، تورمزاترین عامل ساختاری اقتصاد ایران بود.
اما اکنون، تغییر سازوکارها نشاندهنده یک بلوغ نسبی در مدیریت مالی است. ساماندهی حساب واحد خزانه باعث شده تا تمامی درآمدهای دولت در یک ظرف واحد تجمیع شود و جریان نقدی به شکلی شفافتر پایش گردد. مهدی رادمهر، کارشناس بازارهای مالی، در گفتگو با مهر میگوید: «دولت در این مدل، به جای آنکه مستقیماً دست در جیب بانک مرکزی کند، به ابزار بازار بدهی روی آورده است. فروش اوراق به بازار سرمایه و بانکها، در واقع جمعآوری نقدینگی موجود در اقتصاد است که خاصیت تورمی بسیار کمتری نسبت به خلق پول جدید دارد.» او معتقد است که این تغییر ریل، هرچند سخت و هزینهزا بوده، اما توانسته است جلوی رشد هیجانی و لحظهای پایه پولی را که ناشی از تسعیر درآمدهای نفتی یا تنخواهگردان بود، بگیرد.
با وجود این دستاورد، واقعیتهای کفِ بازار پولی روایت دیگری دارند. وقتی دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، اوراق بدهی منتشر میکند، خریدار اصلی این اوراق عمدتاً شبکه بانکی است. از سوی دیگر، دولت به بانکها تکالیف بودجهای تحمیل میکند؛ از وامهای قرضالحسنه ازدواج گرفته تا تسهیلات مسکن و بخش تولید.
اینجاست که «چالش پنهان» رخ مینماید. بانکها در شرایطی که با ناترازی نقدینگی مواجهاند، برای تأمین منابع خرید اوراق دولتی یا پرداخت تسهیلات تکلیفی، دچار کمبود نقدینگی کوتاهمدت میشوند. آنها که نه راهی به تنخواهگردان دارند و نه توانایی جذب کافی سپردههای ارزانقیمت، ناچار به استقراض از بازار بینبانکی یا در نهایت، اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشوند.
سهراب نعمتی، استاد اقتصاد دانشگاه، معتقد است: «این همان استقراض غیرمستقیم است. دولت مستقیماً از بانک مرکزی پول نمیگیرد، اما با تحتفشار قرار دادن ترازنامه بانکها برای تامین هزینههای بودجه، آنها را وادار میکند تا برای بقای خود، همان پول پرقدرت را از بانک مرکزی طلب کنند. در واقع، کسری بودجه دولت، از درِ سیاستهای پولی بیرون رانده شده و از پنجره شبکه بانکی به اتاق خلق پول بازگشته است.» این مکانیسم سبب شده تا اضافهبرداشت بانکها در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد پایه پولی تبدیل شود؛ پدیدهای که سیاستگذار پولی با وجود تلاش برای کنترل آن، هنوز موفق به ریشهکنی کاملش نشده است.
پیامدهای این وضعیت صرفاً در شاخصهای کلان پولی خلاصه نمیشود. وقتی ناترازی دولت به شبکه بانکی منتقل میشود، بانکها عملاً بخشی از توان تسهیلاتدهی خود به بخش خصوصی مولد را از دست میدهند. به بیان سادهتر، منابع بانکی که باید صرف گردش چرخ صنعت شود، صرف پوشش هزینههای دولت و اوراق بدهی دولتی میشود. این «Crowding Out» یا بیرون راندن بخش خصوصی، رکود را در اقتصاد تقویت میکند.
علاوه بر این، نرخ سود بانکی نیز تحت تاثیر این فشارها قرار میگیرد. بانکها برای رقابت بر سر جذب سپرده جهت پر کردن حفرههای نقدینگی، به طور غیررسمی نرخهای سود را بالا میبرند. این افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی بنگاههای تولیدی را بالا برده و در نهایت، رکود تورمی را تشدید میکند. کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که دولت هزینههای جاری خود را با درآمدهای پایدار مالیاتی و اصلاحات ساختاری بودجه منطبق نکند، فشار بر بانکها کاهش نخواهد یافت و این سیکل معیوب همچنان باقی خواهد ماند.
برای آنکه قطع رابطه مستقیم دولت و بانک مرکزی به یک ثبات پایدار تبدیل شود، صرفِ نظارت بر پایه پولی کافی نیست. نخستین گام ضروری، اصلاح ساختار ناترازی شبکه بانکی است. بانکهای ناتراز باید تکلیف داراییهای سمی و مطالبات غیرجاری خود را روشن کنند. تا زمانی که این جراحی بزرگ در شبکه بانکی صورت نگیرد، هرگونه سیاست انقباضی بانک مرکزی، میتواند به فروپاشی نقدینگی در بانکهای ضعیف منجر شود؛ ترسی که باعث شده بانک مرکزی در برخورد با اضافهبرداشتها گاهی با احتیاط رفتار کند.
دوم اینکه، تعمیق بازار بدهی از طریق جذب سرمایهگذاران غیربانکی (صندوقهای سرمایهگذاری، بیمهها و سرمایههای خرد) حیاتی است. اگر تقاضای اوراق بدهی دولت به جای بانکها توسط آحاد مردم و نهادهای مالی غیربانکی صورت بگیرد، فشار نقدینگی از روی شبکه بانکی برداشته شده و ناترازی آنها کاهش مییابد.
در نهایت، مدیریت بودجه باید فراتر از «حساب واحد خزانه» حرکت کند. اصلاحِ تکالیفِ بودجهای، بهویژه در بخش تسهیلات دستوری، گام کلیدی دیگری است که باید مجلس و دولت بر سر آن به تفاهم برسند. اگر قرار است دولت کسری خود را از بازار سرمایه تأمین کند، باید بپذیرد که سیاستهای مالیاش نباید به قیمت فلج کردن شبکه بانکی تمام شود.
تلاشهای فعلی برای کنترل پایه پولی و حذف استقراض مستقیم، اگرچه ستودنی است و توانسته از رشد شتابان نقدینگی در برخی دورهها جلوگیری کند، اما بدون تکمیل پازل اصلاح ساختاری بودجه و شبکه بانکی، تنها مسکنی موقت است. اقتصاد ایران برای خروج از سیکل تورمهای مزمن، نیازمند «صداقتِ بودجهای» است؛ به این معنا که هزینهها باید بر اساس درآمدهای واقعی تعریف شوند، نه بر اساس خوشبینیهای بودجهای که در نهایت به ناترازی ختم میشوند.
سیاستگذار پولی در دورهای سخت قرار دارد؛ میان صخرهی «کنترل نقدینگی» و صخرهی «تنگنای اعتباری شبکه بانکی». اگر بانک مرکزی با سختگیری بیش از حد، دسترسی بانکها به منابع را ببندد، خطر نکول و بحران مالی وجود دارد، و اگر تساهل به خرج دهد، پایه پولی دوباره سرکش خواهد شد. راه برونرفت، نه در سیاستهای پولیِ صرف، که در گرو ارادهای برای اصلاح عمیق بودجهریزی دولت است. تنها در صورتی که دولت سهم خود از کیک اقتصادی را با نظم و انضباط مدیریت کند، میتوان امیدوار بود که پیوند میان کسری بودجه و تورم، برای همیشه گسسته شود.
گروهی از نویسندگان
جهت ارسال نظرات، مشارکت در گفتگو و تعامل با نویسندگان، لطفاً وارد شوید یا عضو شوید.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
به گزارش عصر آنلاین دولتها برای پوشش کسری بودجه معمولاً دو مسیر اصلی پیشرو دارند؛ یا کسری را با اصلاح هزینهها و افزایش پایدار درآمدها مهار میکنند، یا آن را به آینده منتقل میکنند. در ادبیات مالیه عمومی، انتشار اوراق بدهی میتواند ابزار سالمتری نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی باشد؛ اما به شرطی که بازار بدهی واقعاً «بازار» باشد، نه کانالی برای انتقال فشار مالی به شبکه بانکی. در غیر این صورت، اوراق از یک ابزار تامین مالی کمهزینه به یک مکانیسم تولید «کسری پنهان» تبدیل میشود؛ کسریای که در ظاهر در حسابهای دولت ثبت میشود، اما در عمل اثرش را در ترازنامه بانکها و سپس در پایه پولی نشان میدهد.
کسری پنهان زمانی شکل میگیرد که دولت با ابزارهای ظاهراً غیرتورمی مانند فروش اوراق، تامین مالی کند اما خریدار واقعی اوراق، بخش غیربانکی و سرمایهگذاران بلندمدت نباشند. در این حالت، بانکها به عنوان «خریدار ناگزیر» وارد میشوند؛ خریدی که ممکن است با منابع خود بانکها انجام نشود و به اضافهبرداشت، استفاده از خطوط اعتباری یا فروش دارایی برای تامین نقدینگی ختم شود. نتیجه آن است که کسری بودجه از دولت به بانکها منتقل میشود و اگر بانکها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی متوسل شوند، همان کسری بودجه در لباس جدیدی به رشد پایه پولی و فشار تورمی تبدیل خواهد شد.
کارشناسان تاکید میکنند تفاوت کلیدی میان «بدهی دولت» و «پول پرقدرت» در همین نقطه است. بدهی دولت اگر در بازار عمیق و با مشارکت واقعی سرمایهگذاران تامین شود، الزاماً تورمزا نیست؛ اما اگر بهطور سیستماتیک از مسیر بانکهای دولتی یا بانکهای تحت فشار خریداری شود، کانال تورمی فعال میشود. به بیان دیگر، ابزار درست میتواند در مکانیزم غلط به نتیجه غلط برسد.
در اقتصاد ایران، بانکهای دولتی و شبهدولتی معمولاً نقش پررنگتری در اجرای سیاستهای مالی و حمایتی دارند. از یک سو، به دلیل سهم بالا در تامین مالی دولت و شرکتهای دولتی، همواره در معرض تکالیف اعتباری هستند و از سوی دیگر، در بسیاری از دورهها عمق محدود بازار بدهی باعث میشود انتشار اوراق به اندازه کافی توسط بخش خصوصی جذب نشود. در چنین شرایطی، طبیعی است که فشار تامین مالی به سمت بانکهایی برود که امکان اعمال نفوذ و سیاستگذاری بر آنها بیشتر است.
ناگفته نماند که اگر دولت اوراق را با نرخهایی منتشر کند که از واقعیت ریسک و تورم عقبتر باشد، سرمایهگذار خصوصی رغبت نمیکند. آنوقت برای اینکه برنامه تامین مالی روی زمین نماند، خرید به بانکها منتقل میشود و این دقیقاً همان جایی است که کسری بودجه، رنگ و بوی بانکی پیدا میکند.
بانکها وقتی اوراق دولتی میخرند، در سمت داراییهایشان «اوراق» اضافه میشود. این از نظر حسابداری ممکن است خوب به نظر برسد، چون اوراق دولتی عموماً دارایی کمریسک تلقی میشود. اما مسئله اینجاست که بانک نیاز به نقدینگی روزانه دارد؛ هم برای پاسخگویی به برداشت سپردهها و هم برای تسویه بینبانکی. اگر بانک اوراق را با منابع کوتاهمدت تامین کند، به عدم تطابق سررسیدها دامن میزند. اوراق، نقدشوندگی آنی ندارد؛ بهخصوص اگر بازار ثانویه کمعمق باشد یا نرخ سود بازار تغییر کند و فروش اوراق با زیان همراه شود.
همین «زیان پنهان» یکی از حلقههای اصلی انتقال فشار مالی است. بانکی که برای تامین نقدینگی مجبور به فروش اوراق با نرخ بالاتر (و قیمت پایینتر) میشود، زیان شناسایی میکند یا ناچار میشود از بانک مرکزی اضافهبرداشت کند. این اتفاق وقتی خطرناکتر میشود که بانک از قبل هم با ناترازی مزمن، مطالبات غیرجاری و تکالیف سنگین روبهرو باشد. در این صورت، اوراق دولتی به جای اینکه دارایی باکیفیت باشد، به داراییِ قفلشده و فشارآور تبدیل میشود.
یکی از پیششرطهای موفقیت سیاست انتشار اوراق، وجود بازار بدهی عمیق با بازیگران متنوع است؛ صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاران نهادی باید بخش مهمی از تقاضا را تشکیل دهند. اگر این تقاضا شکل نگیرد، دولت یا باید نرخ سود را بالا ببرد تا جذابیت ایجاد کند، یا باید به خرید دستوری متوسل شود. راه دوم، شاید در کوتاهمدت هدف تامین مالی را محقق کند، اما در بلندمدت هزینهای بهمراتب بیشتر دارد؛ زیرا به جای اصلاح کسری بودجه، به ناترازی بانکی و تشدید نیاز به حمایت بانک مرکزی میانجامد.
کامران راد پژوهشگر اقتصاد پولی، در گفتوگو با مهر میگوید: اوراق بدهی زمانی ضدتورمی است که خریدار واقعی داشته باشد. وقتی بانکها خریدار اصلی میشوند، بانک مرکزی ناخواسته در انتهای زنجیره قرار میگیرد. این یعنی کسری بودجه، از کانال بانکی بازتولید میشود و تورم، با یک وقفه زمانی ظاهر خواهد شد.
رصد جریان انتشار اوراق صرفاً به معنای نگاه کردن به رقمهای فروش نیست. باید چند شاخص کلیدی بهصورت مستمر پایش شود: سهم بانکها از خرید اوراق در هر حراج، سهم سرمایهگذاران غیربانکی، وضعیت بازار ثانویه و حجم معاملات، نرخهای موثر و فاصله آن با نرخهای سود بازار پول، و همچنین رفتار بانکها در بازار بینبانکی پس از حراجها. اگر پس از دورههای فروش اوراق، نرخ بازار بینبانکی جهش کند یا اضافهبرداشتها بالا برود، یک نشانه روشن از انتقال فشار مالی به بانکهاست.
همچنین ترکیب خریداران اهمیت دارد. اگر صندوقها و بیمهها سهم محدودی داشته باشند، میتوان حدس زد که ساختار نرخگذاری یا ریسکهای کلان اقتصادی، جذابیت اوراق را کاهش داده است. در این شرایط، سیاستگذار باید میان تامین مالی کوتاهمدت و پایداری پولی یکی را انتخاب کند؛ یا نرخها را واقعیتر کند و هزینه تامین مالی دولت را شفاف بپردازد، یا با سرکوب نرخها، هزینه را به بانکها و نهایتاً به جامعه از مسیر تورم منتقل کند.
راهحل واحدی وجود ندارد، اما چند اقدام میتواند مسیر را اصلاح کند. نخست، شفافسازی نقش بانکها در حراج اوراق و تعیین سقفهای احتیاطی برای تمرکز اوراق در ترازنامه بانکهای دولتی است؛ تا خرید اوراق جایگزین وظیفه اصلی بانک یعنی تامین مالی تولید و خدمات نشود. دوم، تقویت بازار ثانویه و ابزارهای مدیریت ریسک نرخ سود است تا بانکها و سرمایهگذاران بتوانند بدون زیان سنگین، اوراق را معامله کنند و نقدشوندگی افزایش یابد. سوم، هماهنگی واقعی سیاست مالی و پولی؛ یعنی دولت برنامه انتشار اوراق را با ظرفیت جذب بازار تنظیم کند و بانک مرکزی هم با ابزارهای خود مانع از تبدیل حراجها به فشار نقدینگی بر بانکها شود.
در کنار اینها، مهمترین نکته شاید همان اصلاح ریشهای کسری باشد. تا زمانی که کسری بودجه ساختاری با درآمدهای ناپایدار و هزینههای فزاینده پابرجاست، هر ابزاری برای تامین مالی، در معرض تبدیل شدن به کسری پنهان قرار دارد. انتشار اوراق میتواند بخشی از پاسخ باشد، اما اگر به اجبار بانکها و بهویژه بانکهای دولتی گره بخورد، به جای حل مسئله، تنها مسیر انتقال آن را تغییر میدهد.
گروهی از نویسندگان
جهت ارسال نظرات، مشارکت در گفتگو و تعامل با نویسندگان، لطفاً وارد شوید یا عضو شوید.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
دیدگاهها و نظرات کاربران
بدون دیدگاهبرای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید
جهت ارسال نظرات، مشارکت در گفتگو و تعامل با نویسندگان، لطفاً وارد شوید یا عضو شوید.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.