اقتصاد
کلید امید در پرند؛ ۱۵۱۲ خانواده مسکن ملی خانهدار شدند
با حضور مسئولان کشوری و استانی، ۱۵۱۲ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن طی مراسمی در شهر…
تست دو
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…







لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و…
مرور تازهترین تحلیلها و اخبار این حوزه
دسترسی سریع به بانک گزارشها، مقالات و یادداشتها بر اساس سال، ماه و سرویس خبری
اقتصاد
با حضور مسئولان کشوری و استانی، ۱۵۱۲ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن طی مراسمی در شهر…
فرهنگ و هنر
نمایش «خدا نخواست» به نویسندگی و کارگردانی مهدی کاسهساز از اول مهر ۱۴۰۵ در تماشاخانه هیلاج روی صحنه…
اقتصاد
وزیر نفت در تشریح برنامههای عبور از زمستان از جبران بخشی از کسری گاز و انجام اقدامات گسترده…
فرهنگ و هنر
گروه تنبورنوازان «نسل خلیل» به سرپرستی هژیر مهرافروز با همراهی گروه پرفورمنس «جریان» و اجرای قطعات متنوع، شب…
اقتصاد
هفتمین نشست عالیرتبه گفتگوی انرژی اوپک و هند در دهلینو برگزار شد و مقامات ارشد بر سر ثبات…
فرهنگ و هنر
جشنواره فیلم رم از سوزان ساراندون به خاطر سالها حفظ استقلال هنری از سیستم هالیوود و کارنامه پربارش…
اقتصاد
به دنبال لغو پروازهای شرکت ماهان به مسقط، وضعیت عرضه بلیت و فعالیت سایر ایرلاینها در مسیر ایران…
فرهنگ و هنر
تام کروز در رویداد بفتا در لندن طی سخنرانی پرشوری از اصالت هنر انسانی و تجربه جمعی سینما…
اقتصاد
بازار طلا و سکه در روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ نوسانات مهمی را تجربه کرد و سکه طرح…
فرهنگ و هنر
اسامی هفت مستند کوتاه راه یافته به بخش مسابقه سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام شد…
اقتصاد
معاون سازمان توسعه تجارت در نشست خبری اخیر خود از توسعه مسیرهای ریلی و دریایی برای استمرار تجارت…
فرهنگ و هنر
پرونده بیستوپجمین مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر با معرفی برگزیدگان در سالن جلیل شهناز…
شماره همراه خود را جهت دریافت کد ورود وارد نمایید
09xxxxxxxxx · عضو سامانه دیدهبان
برای مشاهده دیدگاهها وارد حساب خود شوید.
هنوز مطلبی را نشان نکردهاید.
به گزارش عصر آنلاین، اقتصاد جهان در سالهای اخیر با تحولات گستردهای از جمله جنگ تجاری آمریکا و چین، همهگیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین، بحران انرژی و رقابت بر سر فناوریهای پیشرفته روبهرو شده است؛ تحولاتی که باعث شده امنیت زنجیره تأمین، کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی و تنوع شرکای تجاری بیش از گذشته در تصمیمهای اقتصادی کشورها اهمیت پیدا کند.
در چنین شرایطی، پژوهش «اجتماعیابی کشورهای اسلامی در زنجیره ارزش جهانی» که از سوی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده، نشان میدهد کشورهای اسلامی در صورت حرکت از صادرات مواد خام به سمت توسعه زنجیرههای ارزش، سرمایهگذاری مشترک و صنایع با فناوری بالاتر، میتوانند سهم بیشتری از اقتصاد جهانی به دست آورند.
این پژوهش وضعیت ۱۸ اقتصاد اسلامی را بررسی کرده است؛ کشورهایی که حدود ۸۰ درصد اقتصاد جهان اسلام را در اختیار دارند. بر اساس نتایج گزارش، مجموع ارزش افزوده این کشورها بیش از ۶.۱۵۳ تریلیون دلار است که ۶.۵۶ درصد ارزش افزوده جهان را تشکیل میدهد. مجموع ستانده آنها نیز به ۱۱.۴۸۲ تریلیون دلار میرسد که معادل ۵.۷۵ درصد ستانده جهانی است. با احتساب ایران، سهم این کشورها از تولید ناخالص داخلی جهان حدود هفت درصد برآورد میشود؛ رقمی که با توجه به جمعیت، منابع انرژی، ذخایر معدنی و موقعیت جغرافیایی جهان اسلام، همچنان کمتر از ظرفیتهای بالقوه آنهاست.
اندونزی با بیش از یک تریلیون و ۲۶۱ میلیارد دلار ارزش افزوده، بزرگترین اقتصاد اسلامی حاضر در شبکه تولید جهانی است. پس از آن عربستان سعودی با بیش از یک تریلیون و ۵۲ میلیارد دلار و ترکیه با ۸۱۱ میلیارد دلار ارزش افزوده قرار دارند. امارات متحده عربی، نیجریه، ایران، بنگلادش، مالزی، مصر و پاکستان نیز دیگر اقتصادهای بزرگ اسلامی محسوب میشوند. با این حال، پژوهش تأکید میکند اندازه اقتصاد تنها معیار موفقیت نیست. کشورهایی مانند امارات، مالزی و ترکیه به دلیل حضور گسترده در حملونقل، لجستیک، خدمات مالی، تجارت و صنایع با فناوری بالاتر، سهم بیشتری از ارزش افزوده جهانی به دست آوردهاند.
بررسیها نشان میدهد اقتصاد جهانی از الگوی «تولید در ارزانترین نقطه جهان» فاصله گرفته و به سمت مدلی حرکت کرده که در آن تابآوری زنجیره تأمین، امنیت انرژی و کاهش ریسکهای سیاسی اهمیت بیشتری یافته است. به همین دلیل، کشورهایی که در مسیر کریدورهای بینالمللی قرار دارند یا از منابع انرژی و مواد اولیه راهبردی برخوردارند، میتوانند نقش پررنگتر و کلیدیتری در اقتصاد جهانی ایفا کنند؛ ظرفیتی که بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله ایران از آن برخوردارند.
پژوهشگران با بررسی شبکه تولید جهانی، کشورهای اسلامی را در سه گروه طبقهبندی کردهاند. گروه نخست شامل امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، برونئی و اردن است که در هسته زنجیره ارزش جهانی قرار دارند و علاوه بر تولید، در حملونقل، خدمات مالی، لجستیک، تجارت و جذب سرمایه نیز نقش مؤثری دارند.
گروه دوم شامل ترکیه، مصر، قزاقستان، تونس و مراکش است که به واسطه موقعیت جغرافیایی و زیرساختهای حملونقل، حلقه اتصال میان خوشههای مختلف اقتصادی محسوب میشوند. در گروه سوم نیز کشورهایی مانند پاکستان، بنگلادش، نیجریه، سنگال، کامرون و ساحل عاج قرار دارند که همچنان وابستگی بیشتری به صادرات مواد خام و صنایع کمفناوری دارند.
به اعتقاد پژوهشگران، ایران با قرار گرفتن در چهارراه اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس، دریای عمان، شبهقاره هند و اروپا و همچنین برخورداری از منابع عظیم انرژی و بازار داخلی بزرگ، ظرفیت قابل توجهی برای حضور در زنجیره ارزش جهانی دارد. با این حال، تحریمها، کاهش سرمایهگذاری خارجی، دشواری انتقال فناوری، ارتباط محدود با شبکههای بینالمللی تولید و ضعف پیوند با صنایع جهانی موجب شده سهم ایران از زنجیره ارزش جهانی متناسب با ظرفیتهایش نباشد. به همین دلیل، ایران با وجود قرار گرفتن در میان اقتصادهای بزرگ اسلامی، از نظر ادغام در شبکه تولید جهانی با کشورهایی مانند امارات، ترکیه و مالزی فاصله دارد.
گزارش نشان میدهد امارات و ترکیه طی دو دهه گذشته مسیر توسعه خود را از صادرات صرف کالا به سمت خدمات، لجستیک، سرمایهگذاری و صنایع دارای ارزش افزوده تغییر دادهاند. امارات با توسعه بنادر، مناطق آزاد و خدمات مالی به یکی از مهمترین هابهای تجاری جهان تبدیل شده و ترکیه نیز با تقویت صنایع تولیدی و حضور گسترده در بازارهای جهانی، جایگاه خود را در زنجیره ارزش ارتقا داده است. در مقابل، بسیاری از کشورهای اسلامی همچنان بخش عمده درآمد خود را از صادرات نفت، گاز و مواد اولیه تأمین میکنند؛ الگویی که ارزش افزوده کمتری ایجاد کرده و آنها را در برابر نوسانات بازارهای جهانی آسیبپذیر نگه میدارد.
پژوهشگران معتقدند رقابت بر سر مسیرهای ترانزیتی، امنیت انرژی و دسترسی به بازارها، اهمیت کریدورهایی مانند شمال ـ جنوب، ابتکار «کمربند و جاده» چین و کریدور هند ـ خاورمیانه ـ اروپا را افزایش داده است. ایران نیز در صورت توسعه زیرساختهای حملونقل، تسهیل تجارت و گسترش همکاریهای منطقهای میتواند از موقعیت جغرافیایی خود برای ایفای نقش پررنگتر در شبکه تولید جهانی استفاده کند.
این گزارش همچنین تشکیل یک «ابرهاب اقتصاد حلال» را پیشنهاد میکند تا کشورهای اسلامی با تقسیم کار منطقهای و تکمیل زنجیرههای ارزش، سهم بیشتری از بازار محصولات و خدمات حلال به دست آورند؛ بازاری که علاوه بر صنایع غذایی، حوزههایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، گردشگری، خدمات مالی اسلامی، پوشاک و اقتصاد دیجیتال را نیز در بر میگیرد.
در بخش دلالتهای سیاستی، پژوهشگران بر افزایش اتصال اقتصاد ایران به زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی تأکید دارد. توسعه کریدور شمال – جنوب، تکمیل زیرساختهای ریلی، بندری و لجستیکی، تسهیل تجارت با کشورهای همسایه، حمایت از صنایع صادراتمحور، توسعه صنایع پاییندستی، بهبود محیط کسبوکار و گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای اسلامی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند جایگاه ایران را در شبکه ارزش جهانی ارتقا دهد.
آینده اقتصاد جهان بیش از گذشته به جایگاه کشورها در زنجیرههای تولید، فناوری و نوآوری وابسته خواهد بود. کشورهایی که تنها به صادرات مواد خام متکی بمانند، سهم محدودی از ارزش افزوده جهانی خواهند داشت، اما اقتصادهایی که بتوانند در حلقههای طراحی، تولید، خدمات، لجستیک و فناوری حضور مؤثر داشته باشند، از منافع بیشتری برخوردار میشوند. در واقع اگرچه ۱۸ کشور اسلامی مورد بررسی حدود هفت درصد اقتصاد جهان و نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد جهان اسلام را در اختیار دارند، اما ظرفیتهای آنها بسیار فراتر از این ارقام است و کشورهای اسلامی برای ارتقای جایگاه خود ناگزیرند با توسعه همکاریهای اقتصادی، سرمایهگذاری مشترک و تکمیل زنجیرههای ارزش، از نقش صادرکننده مواد خام فراتر رفته و به بازیگران اثرگذار نظم جدید اقتصادی تبدیل شوند.
گروهی از نویسندگان
به گزارش عصر آنلاین، سیدعلی مدنیزاده شامگاه دوشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به حجم بالای قوانین، مقررات و آییننامههای موجود در کشور اظهار کرد: گزارشی که در زمینه آیین نامه ها و مقررارات ارائه شد مربوط به مردادماه بود، تنها در فاصله یک ماه، حدود ۱۰۰ صفحه دیگر به مجموعه قوانین و مقررات اضافه شده است.
وی افزود: مقررات جدید حتی در مواردی که با هدف تسهیل امور، وضع میشود، ممکن است با قوانین و مقررات قبلی تعارض یا همپوشانی داشته باشد این امر در نهایت باعث افزایش سردرگمی فعالان اقتصادی می شود این وضع قوانین و مقررات به صورت مستمر ادامه دارد و در بسیاری از موارد، به جای اینکه این مقررات مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را تسهیل کند، موانع جدیدی ایجاد میکند.
وی با اشاره به پیگیری معاونت حقوقی رئیسجمهوری و اتاق بازرگانی برای تدوین و امضای تفاهمنامه پنججانبه، گفت: این تفاهمنامه میتواند ظرفیت مناسبی برای ارتقای کیفیت قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و رفع تعارضها و تزاحمهای موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند.
مدنیزاده گفت: اتاق بازرگانی به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، شناخت مناسبی از مسائل و مشکلات موجود دارد و میتواند در کنار مجموعه دولت، به شناسایی موانع و ارائه راهکار برای بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دفتر هیات دولت، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هر کدام در حوزه قوانین و مقررات دارای ظرفیتهایی هستند که میتوانند در ارتقای کیفیت مقررات در حال تدوین و همچنین اصلاح مقررات موجود نقشآفرینی کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در کنار ارتقای کیفیت قوانین و مقررات جدید، تنقیح قوانین، شناسایی مقررات متعارض و رفع تزاحم میان آنها از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود تا مسیر فعالیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی شفافتر و روانتر شود.
مدنیزاده بر استفاده حداکثری از ظرفیت هوش مصنوعی در این فرآیند تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت هوش مصنوعی در این حوزه به شکل حداکثری استفاده شود، چرا که کاری که ممکن است در یک سال انجام شود، با بهرهگیری مناسب از این فناوری میتواند در مدت زمان بسیار کوتاهتری انجام شود.
وی افزود: استفاده از هوش مصنوعی میتواند سرعت بررسی و تحلیل قوانین و مقررات را افزایش دهد و به شناسایی تعارضها، همپوشانیها و مقررات زائد کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مستمر میان دولت و اتاق بازرگانی، اجرای این تفاهمنامه به یک حرکت جدی و جهشی در مسیر اصلاح مقررات، کاهش موانع و بهبود مستمر فضای کسبوکار کشور منجر شود.
گروهی از نویسندگان
جهت ارسال نظرات، مشارکت در گفتگو و تعامل با نویسندگان، لطفاً وارد شوید یا عضو شوید.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
دیدگاهها و نظرات کاربران
بدون دیدگاهبرای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید
جهت ارسال نظرات، مشارکت در گفتگو و تعامل با نویسندگان، لطفاً وارد شوید یا عضو شوید.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.