واکاوی دقیق آمارهای مرکز آمار؛ چرا اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ عقب‌نشینی کرد؟

گزارش فصلی مرکز آمار ایران از وضعیت کلان اقتصاد کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از افت چشمگیر تولید ناخالص داخلی حکایت دارد. بر اساس این داده‌ها، ارزش محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت به ۲۱ هزار و ۷۹۵ هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت به ۱۷ هزار و ۲۲۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ که تولید ناخالص داخلی با نفت ۲۴ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۸ هزار و ۴۹ هزار میلیارد ریال ثبت شده بود، نشان‌دهنده کاهش ۱۰.۱ درصدی با احتساب نفت و ۴.۶ درصدی بدون احتساب نفت است.

افت اقتصاد فقط به نفت محدود نیست

مهم‌ترین نکته در این آمار، فاصله میان رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت است. اگرچه افت ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت نشان می‌دهد عملکرد بخش نفت و گاز در کاهش رشد اقتصادی اثرگذار بوده است، اما منفی شدن رشد بدون نفت نشان می‌دهد افت فعالیت اقتصادی به بخش نفت محدود نمانده و بخش‌های غیرنفتی نیز با کاهش تولید مواجه بوده‌اند. به بیان ساده، حتی اگر نفت از محاسبه رشد اقتصادی کنار گذاشته شود، حجم واقعی تولید کالا و خدمات در کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. البته از آمار کلی تولید ناخالص داخلی نمی‌توان سهم دقیق هر یک از عوامل را در کاهش رشد مشخص کرد، اما عملکرد گروه‌های اصلی اقتصادی، در کنار سایر شاخص‌های فعالیت بنگاه‌ها، تصویر روشن‌تری از وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهد.

نفت در محاصره؛ چرا درآمد بیشتر به رشد اقتصادی بالاتر منجر نشد؟

یکی از نکات قابل توجه در بررسی رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵، هم‌زمانی این آمار با گزارش‌های رسمی درباره تداوم فروش و افزایش درآمدهای نفتی است؛ موضوعی که در نگاه نخست ممکن است متناقض به نظر برسد. وزارت نفت در مردادماه اعلام کرد مجموع فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ با وجود تحریم، فشار بر ناوگان حمل‌ونقل، محدودیت‌های بازار چین و وقوع جنگ، از ۱۱ میلیارد دلار عبور کرده است. همچنین بر اساس اطلاعات منتشرشده از وزارت نفت، ۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در چهار ماه نخست سال در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که ۱.۵ برابر رقم مربوط به مدت مشابه سال قبل عنوان شده است.

در عین حال، داده‌های مربوط به جریان صادرات نفت نشان می‌دهد محاصره دریایی که از ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ آغاز شد، در مقطعی از سه‌ماهه نخست سال بر مسیر صادرات نفت اثر قابل توجهی گذاشته است. بر اساس داده‌های کپلر که رویترز منتشر کرده، صادرات نفت خام و میعانات ایران از حدود ۱.۹ میلیون بشکه در روز در مارس و ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز در اپریل، در ماه مه به حدود ۲۰۹ هزار بشکه در روز کاهش یافت. رویترز این افت را عمدتاً ناشی از محاصره دریایی و افزایش ریسک حمل‌ونقل و بیمه نفتکش‌ها دانسته است.

این دو مجموعه آمار لزوماً یکدیگر را نقض نمی‌کنند؛ چرا که «درآمد نفتی»، «ارزش فروش»، «وصول ارز» و «حجم تولید و صادرات» شاخص‌های یکسانی نیستند. علاوه بر این، بازه زمانی آنها نیز متفاوت است. آمار مرکز آمار مربوط به سه‌ماهه نخست سال است، در حالی که بخش مهمی از آمارهای وزارت نفت درباره چهار ماه نخست سال منتشر شده و بنابراین تیرماه را نیز دربرمی‌گیرد. از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت در دوره تنش‌های منطقه‌ای می‌توانست بخشی از کاهش حجم فروش را در ارزش دلاری محموله‌های فروخته‌شده جبران کند. در بازار جهانی نیز قیمت نفت در بهار تحت تأثیر اختلالات عرضه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی جهش کرد.

سهم قابل توجه معادن و صنایع در افت تولید

گروه صنایع و معادن در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد منفی ۱۴.۷ درصدی، بیشترین افت را در میان سه بخش اصلی اقتصاد به ثبت رسانده است. این گروه در محاسبات مرکز آمار، علاوه بر صنعت و معدن، بخش‌هایی مانند استخراج نفت و گاز، ساختمان، تأمین آب و برق و توزیع گاز طبیعی را نیز شامل می‌شود. در نتیجه، افت این گروه را نمی‌توان صرفاً به عملکرد کارخانه‌ها نسبت داد و مجموعه‌ای از فعالیت‌های مهم تولیدی و زیرساختی در این رقم اثرگذارند.

یکی از عواملی که در توضیح شرایط تولیدی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد، محدودیت تأمین انرژی است. ناترازی برق و گاز در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده و گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت صنایع نیز از اثر این محدودیت‌ها بر زمان و ظرفیت فعالیت واحدهای تولیدی حکایت دارد. برای نمونه، فعالان صنعت فولاد پیش از آغاز فصل گرم ۱۴۰۵ درباره کاهش زمان فعالیت واحدها در نتیجه تشدید ناترازی انرژی هشدار داده بودند.

افزایش هزینه تولید در کنار کاهش تولید

هم‌زمانی افت رشد با افزایش شدید هزینه‌های تولید، بخش دیگری از تصویر اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ است. بر اساس آمار شاخص قیمت تولیدکننده، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بهار امسال به ۹۸.۹ درصد رسید؛ یعنی قیمت دریافتی تولیدکنندگان برای کالاها و خدمات خود نسبت به بهار سال قبل به طور متوسط ۹۸.۹ درصد افزایش داشته است. تورم فصلی تولیدکننده نیز ۲۸.۳ درصد و تورم سالانه این شاخص ۶۶.۷ درصد اعلام شده است. در بخش صنعت، فشار هزینه حتی بیشتر بوده و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده این بخش به ۱۰۹ درصد رسیده است.

ضعف تقاضا و عملکرد بخش خدمات و کشاورزی

گروه خدمات نیز در بهار ۱۴۰۵ رشد منفی ۴.۸ درصدی را ثبت کرده است. اهمیت این رقم از آن جهت است که خدمات سهم بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود؛ از عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و حمل‌ونقل گرفته تا ارتباطات، خدمات مالی، مستغلات، آموزش و سلامت. در میان سه گروه اصلی اقتصاد، کشاورزی تنها بخشی بوده که در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ رشد مثبت داشته و رشد آن به ۲.۳ درصد رسیده است. با این حال، رشد این بخش نتوانسته افت شدید صنایع و معادن و کاهش فعالیت خدمات را جبران کند.