چالشهای مالی پمپبنزینها در سال ۱۴۰۵؛ صدای اعتراض جایگاهداران درآمد
به گزارش عصر آنلاین، بحران مالی در جایگاههای عرضه سوخت کشور به نقطه نگرانکنندهای رسیده و فعالان این صنف از بیتوجهیها به شدت گلایهمندند. با وجود گذشت نیمی از سال، هنوز تکلیف دستمزدها و هزینههای این بخش روشن نشده است.
وضعیت بحرانی معیشت و هزینههای جاری در جایگاهها
رضا نواز سخنگوی انجمن جایگاه داران سوخت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت اقتصادی جایگاههای سوخت، اظهار کرد: وضعیت اقتصادی جایگاهها خوب نیست. شش ماه از سال گذشته، اما حقالعمل پرداختی به جایگاههای سوخت در سال ۱۴۰۵ هنوز تصویب نشده است. ما هزینههای خود را با قیمتهای روز پرداخت میکنیم، در حالی که دریافتیمان بر مبنای سال ۱۴۰۴ است. این موضوع باعث شده جایگاههای سوخت بسیار معترض باشند و واقعاً اداره کردن جایگاه برای آنها سخت شده است. حتی پوشش هزینههایشان را هم به سختی انجام میدهند.
وی عنوان کرد: دولت سال گذشته، یعنی در سال ۱۴۰۴، رکورد خوبی در تصویب این موضوع داشت و نهایتاً با چهار ماه تأخیر این موضوع را تصویب کرد. اما الان شش ماه گذشته و هنوز اتفاقی نیفتاده است. ضمن اینکه تورم امسال از سال قبل بیشتر است و فشار بسیار زیادی ایجاد کرده است؛ هم در کیفیت خدمات و هم در حوزه نیروی انسانی.
انباشت بدهیها و تعلل در وعدههای دولتی
سخنگوی انجمن جایگاه دارن سوخت کشور بیان کرد: حقوقهایی که عقب میافتد، بیمهای که پرداخت نمیشود، جرایم بیمه و جرایم مالیاتی، همه اینها پشت سر هم برای بخش خصوصی هزینه ایجاد میکند. قولی که به ما داده بودند این بود که نهایتاً در مردادماه این موضوع تصویب شود، اما متأسفانه باز هم انجام نشده است. الان به پایان شهریورماه نزدیک میشویم و هنوز خبر تصویب آن را نداریم.
نواز تصریح کرد: این موضوع در فرآیند دولت و کمیسیونها قرار دارد، اما این مسئله باید با سرعت انجام شود؛ چون نارضایتی و اعتراضات در میان جایگاههای سوخت زیاد است. امیدواریم در چند روز آینده بتوانیم این خبر خوش را به جایگاهداران بدهیم. واقعاً وضعیت آنها از نظر مالی خوب نیست و تحت فشار مالی زیادی قرار دارند. بهخصوص زمانی که دولتها روشهای کنترل مصرف را در استانهای مختلف اجرا میکنند، دیگر نگاه درآمدی به بخش خصوصی وجود ندارد. تصمیمی که برای حقالعمل جایگاه گرفته میشود، بر اساس میزان فروش آنهاست.
تأثیر سیاستهای کنترل مصرف بر افت درآمد جایگاهها
وی افزود: وقتی تصمیمی میگیریم که فروش را مثلاً ۲۵ درصد پایین میآورد، دیگر نمیتوانیم بگوییم فروش شما در استان هرمزگان ۲۵ درصد یا در کرمان ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده، اما حقالعمل را بر اساس همان فروش قبلی محاسبه کنیم. اگر حقالعمل بر اساس فروش قبلی تعیین شده، وقتی سیاست کنترل مصرف باعث میشود فروش ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، باید حقالعمل متناسب با آن افزایش پیدا کند. چون هزینههای جایگاه همان هزینههای قبلی است. شما بر اساس فروش قبلی برای من تصمیم گرفتهاید، اما حالا فروش من ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین اصولاً باید عدد حقالعمل من بالاتر برود.
سخنگوی انجمن جایگاه داران سوخت کشور تاکید کرد: یکی از نکاتی که در مورد استانها نیز مطرح بود همین است. وقتی درباره کنترل مصرف تصمیمگیری میشود، این موضوع فقط جایگاهها را درگیر نمیکند؛ ارکان تأمین، توزیع و حمل سوخت نیز به همین شکل تحت تأثیر قرار میگیرند. تصمیمگیری درباره حقالعمل آنها نیز بر اساس میزان توزیع و میزان حمل انجام میشود. اگر قرار است میزان توزیع یا حمل پایین بیاید، باید حقالعمل آنها افزایش پیدا کند تا بتوانند هزینههای خود را پوشش دهند و سودآوری لازم را داشته باشند.
دیدگاهها و نظرات کاربران
بدون دیدگاهبرای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید
جهت ارسال نظرات، مشارکت در گفتگو و تعامل با نویسندگان، لطفاً وارد شوید یا عضو شوید.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.