گام بلند دولت در نهضت مسکن؛ الحاق ۷۴ هزار هکتار زمین به بافت‌های سکونتگاهی کشور

به گزارش عصر آنلاین، تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه طی دو سال گذشته حدود ۷۴ هزار هکتار از سهم ۳۳۰ هزار هکتاری تعیین‌شده در برنامه هفتم، در قالب‌های مختلف روستایی و شهری به محدوده‌های سکونتگاهی الحاق شده است، گفت: امروز با مشکل جدی تأمین مسکن در کشور مواجه هستیم.

وی افزود: افزایش هزینه ساخت، کاهش قدرت خرید، دشواری تأمین مالی و فاصله تولید مسکن با نیاز موجود از جمله چالش‌های این بخش است، اما برای یافتن راه‌حل باید تمام زنجیره مسکن را در نظر گرفت. مسکن فقط زمین نیست، بلکه حاصل کنار هم قرار گرفتن زمین، تأمین مالی، انشعابات آب، برق و گاز، زیرساخت‌های شهری، مصالح ساختمانی، سازندگان، شهرداری، خدمات آموزشی و درمانی، نظام بانکی و در نهایت قدرت خرید خانوار است.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن تنها در بخشی از این زنجیره مسئولیت مستقیم دارند، بیان کرد: باید میان سه مفهوم «زمین تحت مالکیت دولت»، «زمین قابل تخصیص به مسکن» و «زمین آماده سکونت» تفاوت قائل شد. هر زمینی که سند آن به نام دولت باشد، الزاماً قابلیت تبدیل شدن به مسکن را ندارد.

وی تصریح کرد: ممکن است یک زمین با محدودیت‌های محیط‌زیستی، قرار گرفتن در پهنه مخاطرات طبیعی، مشکل تأمین آب یا سایر محدودیت‌های زیرساختی مواجه باشد و صرف مالکیت دولتی به معنای مناسب بودن آن برای ساخت مسکن نیست.

عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به پراکندگی جمعیت در کشور گفت: اگر خطی فرضی از خراسان رضوی تا بندر امام در خوزستان ترسیم کنیم، حدود ۸۸ درصد جمعیت کشور در بالای این خط زندگی می‌کنند. بنابراین در موضوع تأمین زمین باید علاوه بر مالکیت دولت، وجود متقاضی، ظرفیت زیرساختی و امکان ایجاد سکونت پایدار نیز مورد توجه قرار گیرد.

برای تحقق سهمیه زمین مسکن نمی‌توان ضوابط آمایشی را نادیده گرفت

وی درباره تکلیف تعیین‌شده در برنامه هفتم برای الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین با تراکم ۶۰ نفر در هکتار گفت: برنامه هفتم قانون است و اجرای قانون وظیفه دولت است؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن نیز خود را موظف به اجرای این قانون می‌دانند.

رضایی تأکید کرد: در عین حال، قانون فقط یک عدد را تعیین نکرده و اجرای آن باید در چارچوب سایر قوانین و الزامات از جمله ملاحظات آمایش سرزمین، حفاظت از اراضی کشاورزی، ضوابط شهرسازی و قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: اگر زمینی برای توسعه سکونتگاهی مناسب باشد، باید ظرفیت آن فعال شود، اما اگر زمین با مشکلات آمایشی، مخاطرات طبیعی یا محدودیت‌های زیرساختی مواجه باشد، صرفاً برای تحقق یک عدد نمی‌توان مردم را در آن مستقر کرد؛ چنین اقدامی اجرای کامل قانون محسوب نمی‌شود.

عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود ۷۴ هزار هکتار از اراضی هدف به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق شده است، گفت: این میزان در قالب‌های مختلف روستایی و شهری انجام شده و در واقع بخشی از تکلیف برنامه در برش زمانی مربوط به خود اجرا شده است.

تأمین زمین، نقطه پایان نیست

وی درباره انتقادها از اینکه چرا زمین به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، گفت: اصل واگذاری زمین به مردم مورد قبول وزارت راه و شهرسازی است و دستور لازم نیز در این زمینه صادر شده، اما واگذاری زمین باید در جایی انجام شود که قانون اجازه دهد و شرایط فنی لازم وجود داشته باشد.

رضایی یادآور شد: واگذاری زمین نقطه پایان نیست، بلکه نقطه شروع است. خانواده‌ای که زمین دریافت می‌کند، به آب، برق، گاز، راه، مدرسه، درمانگاه، حمل‌ونقل و خدمات شهری نیاز دارد و اگر دولت زمین را تحویل دهد اما پس از سال‌ها آن زمین به مسکن تبدیل نشود، عملاً مسئله مسکن حل نشده است.

عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پایان با اشاره به تجربه برخی پروژه‌های قدیمی خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ در بیابان‌های کرمان زمین با قیمت حدود ۷۰ هزار تومان واگذار یا پیش‌فروش شد، اما برخی از این اراضی هنوز به مسکن تبدیل نشده‌اند؛ بنابراین باید تمام الزامات ایجاد سکونت را همزمان با تأمین زمین مورد توجه قرار داد.